وجود مادة فى الدستور تتناقض مع قانون البناء الموحد
وأوضح أن توصيل المرافق للمناطق الغير مخططة الآمنة تسعي الدولة عبر أجهزتها المختلفة لتنفيذه لتطوير هذه المناطق وتحسين مستوي معيشة أهلها، ولكن في حالة وجود نص دستوري بهذا المعني بدلا من 4 آلاف منطقة عشوائية في مصر حاليا سيتضاعف الرقم ليتجاوز 10 آلاف منطقة في غضون أعوام قليلة.
وعلي جانب آخر أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن مادة العشوائيات التي تسعي لجنة الــ50 لإضافتها للتعديلات الدستورية تتناقض مع المواد 24 و25 في قانون البناء الموحد، الخاصة بالتعامل مع الخدمات للمناطق العشوائية والمناطق المخططة وتمت مخالفة مخططات الدولة بشأنها وبها تجاوزات في البناء.
وأضافت رئيس قطاع الإسكان في تصريحات خاصة لــ”صدي البلد”، أن الدولة لا يمكنها تحمل تكلفة توصيل المرافق لكل المناطق المخالفة، فضلا عن أن هناك استمرارها خطر علي حياة السكان، فالدولة تدرس التعامل مع العشوائيات الغير مخططة والآمنة علي حياة سكانها، في حين لا نملك أمام العشوائيات الخطرة المهددة للحياة إلا تطبيق القانون وإزالتها فورا.
يذكر أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتعديلات علي قانون البناء الموحد في لجنة خاصة يرأسها الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، ورفضت اللجنة أي تعديل يسمح بالتصالح مع مخالفات البناء ، مصرين علي استمرار العقوبة القانونية بالإزالة الفورية للمبني المخالف والحبس والتغريم لمرتكب المخالفة.
يذكر أن لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012، تدرس إضافة مادة خاصة بالمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوصيل المرافق والخدمات الأساسية لها، مما يعني تقنين لأوضاع البناء العشوائي والمخالفات البنائية والتوسعات في البناء علي الأراضي الزراعية.
صدى البلد
