طلب وزير العدل المصري أحمد مكي من مجلس الوزراء إعفاءه من منصبه على خلفية الاحتجاجات على أحكام القضاء وحصار المحاكم ودوائر النيابة من جانب متظاهرين، إضافة إلى ما وصفه بتحريض أجهزة الإعلام. هذا وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية أن مجلس الوزراء طلب من مكي البقاء في منصبه. وأشارت الوكالة إلى أن المجلس أكد حرص الحكومة على استقلالية القضاء وتحقيق العدالة في مصر. هذا وعبر مجلس الوزراء عن الاستياء من تكرار محاصرة المحاكم، مشيرا إلى أنه يدرس عدة مقترحات لحماية استقلال القضاء، منها تشكيل جهاز شرطة قضائية تكون مهمتها حماية المنشآت القضائية.
روسيا اليوم
