تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى غداً الأحد أولى جلسات الدعوى الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة التى تطالب بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، لضمها عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر فى 2011 وذلك لحين الفصل فى دستورية المادة 79 لسنة 2012 التى نصت على تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستورومجلس الشورى من الحل أمام أى محكمة.

وكانت الدستورية قد نظرت منازعتى التنفيذ اللتين طالبتا وقف أعمال الجمعية التأسيسية وحلها وقررت حجزها للحكم بجلسة 3 مارس المقبل وعلى مدار الأشهر الماضية،و كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تعد تقريرها بالرأى القانونى حول دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وأكد ايهاب الطماوى المحامي ومقيم الدعوى أن هذه الجمعية كونت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأن 50 فى المائة من أعضائها من أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، وأن 39 فى المائة من أعضائها من الأحزاب السياسية رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل أكثر من 5 فى المائة من الشعب المصري.

وأكد الطماوي فى دعواه بأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالي مخالف لإعلان الدستور الذى ساوى بين جميع المواطنين فى مصر، كما أن هذه الجمعية لم تمثل جميع أطياف الشعب المصري، حيث تم استبعاد العديد من فئات المجتمع على رأسهم المحامين والمرأة والشباب.

صدى البلد