مياه النيل وتهديد السادات ومبارك
تكرم قارئ وأرسل ملفاً مهماً فى بريدى. مجموعة صفحات من رسالة دكتوراة. عنوان الرسالة: «الطبيعة القانونية للمعاهدات الخاصة بالانتفاع بمياه الأنهار الدولية (المجارى المائية الدولية) فى غير أغراض الملاحة مع دراسة تطبيقية للاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل». عنوان طويل لكن مهم. اسم صاحبة الرسالة: الدكتورة إيمان فريد الديب، المدرس بكلية الحقوق بالقاهرة. نوقشت الرسالة فى ٢٠٠٧. فى ٢٠١٣ وجب قراءة بعض ما ورد. أعلنت إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق. ستبدأ عملية بناء سد عليه. يشعر المصريون بالقلق. قال وزير الرى المصرى قبل أيام: مصر لم تعترض أبداً على أى سد يقام على نهر النيل فى إثيوبيا.
تثبت الرسالة العكس. مصر اعترضت فى عصرى السادات ومبارك. أنقل حرفياً ما جاء فى الرسالة:
«مياه النيل كانت تمثل ورقة ضغط سياسى تستخدمها إثيوبيا فى مواجهة مصر، اعتماداً على كونها تغذى مجرى النيل الذى ينتهى إلى مصر بحوالى ٨٥٪ من إجمالى مياهه، وإدراكاً لمدى أهمية نهر النيل بالنسبة إلى مصر واعتمادها الكلى عليه، مما جعل إثيوبيا تعتنق فكرة كونها صاحبة القوة الحقيقية وتستخدمها عند اللزوم للضغط على مصر».
«توتر العلاقات المصرية – الإثيوبية يعود إلى زمن الفراعنة الذين اعتادوا إرسال وفود إلى إثيوبيا لمطالبتها بعدم إعاقة مياه النيل عن الوصول إلى مصر التى لا تقوم للزراعة فيها قائمة بدونها. ومع ظهور المسيحية ودخولها كلاً من مصر وإثيوبيا اتخذ التوتر بين الدولتين منحى جديداً، لأن العامل الدينى أصبح هو المسيطر على طبيعة واستقرار العلاقات بين الدولتين. فكم من مرة هددت إثيوبيا مصر بقطع مياه النيل عنها لاعتقادها أن الأقباط الأرثوذكس مضطهدون فى مصر، وهو تهديد وصل فى إحدى المرات إلى حد أن شن أحد ملوك إثيوبيا (داوود بن يوسف) هجوماً فعلياً على حدود مصر حتى بلغ حدود أسوان. فضلاً عن احتفاظ التاريخ ببعض وثائق رسائل التهديد التى بعث بها حكام الحبشة إلى مصر، والتى تثبت إيمان الحبشة بأن الوسيلة الوحيدة لمعاقبة مصر وإلحاق الأذى بها تكون من خلال مياه النيل».
«فى ١٩٥٧ وزعت إثيوبيا على جميع البعثات الدبلوماسية فى القاهرة مذكرة تؤكد حقها فى استعمال مواردها من مياه النيل لصالح شعبها وبغض النظر عن باقى دول حوض النيل. كما دأبت على التأكيد على هذا وعلى الهجوم على مصر التى تغترف ما تشاء من مياه النيل وذلك فى المحافل والمؤتمرات الدولية».
«وحينما بدأت المفاوضات بين مصر والسودان والتى أدت إلى اتفاقية ١٩٥٩، زاد تدهور العلاقات بين مصر وإثيوبيا، واستشاطت إثيوبيا غضباً نتيجة عدم دعوتها لحضور المفاوضات ولا الانضمام إليها، ومن ثم أعلنت أن اتفاقية ١٩٥٩ بالنسبة لها ملغاة وغير صالحة، ثم انطلقت فى إجراء عدة دراسات لمشروعات تخزين على النيل الأزرق مما أثار قلق مصر، ويعد هذا من أهم أسباب حرص مصر على إتمام مشروع السد العالى».
«وشهدت السبعينيات قمة التوتر السياسى بين مصر وإثيوبيا، حينما أعلن السادات عن عزمه مد مياه النيل إلى سيناء عام ١٩٧٩ لاستصلاح ٣٥ ألف فدان، ما أثار غضب وثورة إثيوبيا، التى عارضت المشروع بشدة وقدمت شكوى رسمية ضد مصر سنة ١٩٨٠ إلى منظمة الوحدة الأفريقية. ولعل مساعدة مصر لحركة إرتريا ودعمها للصومال فى مواجهة إثيوبيا فى منتصف السبعينيات هو الذى يبرر تلك الثورة. وقد وجه السادات تحذيراً شديد اللهجة إلى إثيوبيا إذا حاولت المساس بحقوق مصر فى مياه النيل، وقال إذا حدث وقامت إثيوبيا بعمل أى شىء يعوق وصول حقنا فى المياه بالكامل فلا سبيل كما تعارف القانون الدولى إلا استخدام القوة».
«فى أوائل التسعينيات تجدد الأمر بإعلان إثيوبيا عن عزمها الاستمرار فى خططها التنموية لمواردها من مياه النيل، وإقامة ما تحتاج إليه فى ذلك من سدود، مؤكدة عدم وجود أى قوة على وجه الأرض يمكن أن تمنعها من ذلك، مما دعا الرئيس مبارك إلى التهديد بقصف إثيوبيا إذا أقامت أى سدود على النيل وقد استقرت الأمور وهدأت بين الدولتين بتوقيعهما إطار التعاون سنة ١٩٩٣ وبدء انضمام إثيوبيا إلى أنشطة التعاون المشترك فى إطار حوض النيل ومشاركتها فيه بفعالية».
الموجز
