تأجيل قضية التلاعب في البورصة لـ 12 نوفمبر واعادتها مرة اخري للجنة التقييم المنتدبه

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع و6 من رجال الأعمال .. لجلسة 12 نوفمبر المقبل لتقرير اللجنة المنتدبه ، كما  حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب اللجنة السابقة لاعادة فحص المامورية المكلفة بها وذلك لمراجعه كافة اجراءات استحواذ البنك الوطني ومدي قانونيتة وما ان شابه اي مخالفات طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني ، وبيان قيمة الارباح التي عادت من الصفقة ومدي قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم واستظهار مدي سوء او صحة نية اصحاب الاسهم وتحديد منفعة كل متهم علي حده وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون ، مع مراعاة التفرقة التي نشأت بسبب استغلال معلومة او ارتفاع الاسهم ،

وان كان جمال تعامل بنفسه عن طريق البيع او الشراء ان وجد وتحديد ما ال اليه من ربح ان وجد ، وتحديد دوره فيها وسنده القانوني نتيجة تلك العلاقة واحتساب نسبته في العمولات في الشركات التي كان عضوا فيها والتصريح للجنة بالانتقال الي اي جهة ان كانت حكومية او غير حكومية وضبط ما تشاء ضبطه وسؤال من ترغب سماعه ، بالاضافه الي مناقشة اوجه الافتراضات التي قدمها الدفاع بمذكرات الدعوي ، علي ان تحرر اللجنة محضرا بالاجراءات وارفاق المستندات الداله علي ما استندت عليه ، وكيفيه الحصول عليه ومن الجهه التي قدمته للجنه ، وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني باستخراج كافة الشهادات والاوراق المطلوبة بجلسة اليوم ، مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهما بالجلسة المحددة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم محمد الصياد وعبد الجواد محمد علي بحضور عبد اللطيف الشرنوبي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار عاشور فرج محامي عام بالمكتب الفني للنائب العام والمستشار أحمد حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم ..

عقب  خروج هيئة المحكمة للمنصة للمرة الثانية بعد المداولة التي استمرت اكثر من ساعتين ، نادت المحكمة علي شاهد الاثبات الاول ” يادكتور ماهر احنا هنرجعلك المأمورية تاني” ، حيث اسندت المحكمة للشاهد  مهمة تحديد المعلومة الجوهرية بالتقرير بتفاصيل اوسع لتحديد المسئول عن التربح والمتربح من المتهمين وحجم الارباح الناتجة بعدما تبين وجود تضارب بالارقام الواردة بالتقرير

 الفجر