اجتماع مغلق لإنهاء الأزمة بين الجيش و”الخمسين”
في محاولة لإنهاء أزمة صلاحيات القوات المسلحة في الدستور القادم، يعقد اجتماع مغلق مساء الاثنين هو الثالث من نوعه بين ممثلي القوات المسلحة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأعضاء لجنة نظام الحكم المنبثقة عن اللجنة. ويخصص الاجتماع لمناقشة المواد الخاصة بالجيش وأبرزها المادة “174” الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في ظل إصرار الجيش على عدم إلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، متذرعًا بأن الأمر يتعلق بمكانة الجيش وهيبته. ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع الاستماع إلى وجهة نظر ممثلي القوات المسلحة في لجنة تعديل الدستور، فضلا عن أسباب الإبقاء على النص كما تم صياغته فى المسودة الأولية للجنة العشرة لتعديل الدستور. وكان ممثلو لجنة “الخمسين” أبدوا خلال اجتماع سابق مع اللواءين محمد العصار، وممدوح شاهين مع هيئة مكتب اللجنة، تمسكهم بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، في الوقت الذي أصر فيه ممثلا “الدفاع” على عدم تعديل المواد. وبعد جدل طويل ومناقشة ساخنة، أشار العصار إلى إمكانية النص على حالات معينة تخص المنشآت العسكرية، فرفض الأعضاء مؤكدين أن كلمة “المنشآت” تشمل أى مكان تابع للجيش حتى محلات الحلويات والفنادق العسكرية، فاقترح الدكتور جابر نصار أن يتم الاتفاق على مصطلح الوحدات أو المنشآت القتالية لتحديد الجهات المجرم الاعتداء عليها. وقالت المصادر إنه عقب انتهاء الاجتماع اقترح بعض الأعضاء على عمرو موسى رئيس اللجنة أن يلتقي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، عقب انتهاء “المصغرة” من عملها، مؤكدين أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بهذا اللقاء.
المصريون
