مرسي يطالب الحكومة باستعجال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين

11 أكتوبر 2012, 10:25 م

 

 

 

طالب الرئيس محمد مرسي الحكومة بإستعجال لجنة تقصى الحقائق ووضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع بهدف الحفاظ على مكتسبات الثورة والاسراع بالاجراءات التى من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة لشهداء وجرحى ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث وتحقق التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون .

صرح بذلك د.احمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية عقب الاجتماع الذى عقده الرئيس مرسي بمقر الرئاسة وحضره نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والإعلام والذى تم خلاله بحث الموقف الداخلى والمشهد الراهن والقضايا المطروحة على الساحة المحلية.

وقال فى مؤتمر صحفي إن الرئيس إستمع إلى رأى الشارع الذى يطالب بالقصاص لدماء الشهداء بعد ان علق الكثير من المواطنين بشأن القرارات الاخيرة التى صدرت أمس حول قضايا الثوار.

وردا على سؤال حول ماإذا كان هناك علاقة بين تغيير النائب العام وبين حكم البراءة الاخير فى حق المتهمين فى قضية موقعة الجمل .. قال أحمد عبد العاطى أنه لاشك أن المشهد السياسى العام يؤثر فى القرارات التى تصدر عن الدولة وعن الرئيس مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يفصل بين هذه القرارات وبين المشهد العام .

ووصف عبد العاطى القرار بأنه تقديرى وأن الشخص المناسب فى المكان المناسب طبقا لظروف المرحلة مؤكدا ان الرئيس إستخدم صلاحياته فى تعيين النائب العام سفير لمصر فى الفاتيكان بعد أن أجرى مشاورات فى هذا الصدد .

وأشار الى انه تم تكليف أحد مساعدي النائب العام لممارسة المهام حتى يتم تعيين نائب عام جديد فى غضون أيام قليلة .

وحول سؤال بشان ما إذا كان تعيين النائب العام سفيرا لمصر يعد مكافأة له قال د. أحمد عبد العاطى أنه لايتحدث الان حول أسلوب المكافأة والعقاب ولكن يتحدث فى إطار القانون .

وفيما يتعلق بمطالب بعض القوى السياسية بإعادة المحاكمات فى موقعة الجمل قال عبد العاطى إن كل القضايا بلا إستثناء التى لم تتحقق فيها العدالة الناجزة والتى لم تكشف عن القاتل الحقيقى للثوار هى قيد المعالجة مرة أخرى وبالتالى ليس فقط الاجراءات الحالية ولكن ما اتحدث عنه هو فى إطار قانون جديد أصدر الرئيس توجيهاته بصدوره خلال أيام قليلة وهو القانون الخاص بحماية الثورة ومكتسباتها والمجتمع .

وأضاف عبد العاطى أن هذا القانون سيحقق جزءا من هذه الاجراءات ثم تكون المحاكمات السريعة للمتهم الحقيقى لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من الجرحى والمصابين.

وحول ماقامت به لجنة تقصى الحقائق التى أمر الرئيس محمد مرسى بتشكيلها منذ عدة شهور قال عبد العاطى إن هذه اللجنة أنجزت جزءا كبيرا من مهمتها وعرضت تقريرا أكثر من مرة. وتابع قائلا: إن اللجنة طلبت مدة إضافية لإستكمال الوصول إلى أدلة مؤكدا انه خلال أسابيع قليلة جدا ستكون هناك أدلة حقيقية متكاملة لكثير من القضايا تقدم إلى القضاء.

وأشار عبد العاطى الى أن المبدأ العام الذى أقره الرئيس مرسى منذ اليوم الاول أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى والمصابين هى فى رقبتة دائما حتى يتم القصاص العادل .

 

وكالة أونا

(Visited 1 times, 1 visits today)