جلسة خاصة الجمعة لحسم 19 مادة خلافية
أعلن محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور المعطل، أن عدد المواد الخلافي التى لم تحظ بموافقة أغلبية الأعضاء بلغت ما يقرب من 19 مادة.
وأضاف أن إجمالي مواد الدستور هي 241 مادة، منها 51 مادة بباب المقومات اﻷساسية للدولة، 58 مادة بباب الحقوق والحريات، و132 مادة بباب نظام الحكم، منها 39 مادة مستحدثة.
وأوضح سلماوي في مؤتمر صحفي عقده مع المحررين البرلمانين، أن اللجنة لم تلغ المفوضية العليا للتميز، التي أقرتها لجنة الحقوق والحريات بالخمسين. مشيرا إلى أن المادة مازالت قيد المناقشة باللجنة.
وأشار الي أن غالبية من وافقوا علي إلغاء نسبة الـ50 % عمال وفلاحين، اشترطوا وجود مادة بباب اﻷحكام اانتقالية بالدستور، تنص علي تمييز إيجابي لصالح العمال والفلاحين.
وقال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد عضو لجنة الخمسين إن اللجنة ستعقد جلسه عامة الجمعة المقبلة لمناقشة المواد الخلافية فى الدستور.
وأضاف البدوى فى تصريحات صحفيه منذ قليل أن الأعضاء اتفقوا على مناقشة جميع المواد الخلافية التى لم تحصل على موافقة الأعضاء بنسبة 75%، وذلك لإقراراها بالتوافق الكامل الذى حددته اللجنة.
