تقرير هيئة مفوضى الدولة بحل حزب الحرية والعدالة

حصلت “بوابة الأهرام” على نسخة من تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا، التي يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، الذى أوصى بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أعده المستشار محمد شحاتة، بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ، نائبا رئيس مجلس الدولة، الذي جاء في 15 ورقة، أن الأوراق التي قدمت للمحكمة أفادت قيام الجماعة بتقنين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها (الدكتور محمد مرسي) إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذي لا يجوز معه الجماعة ممارسة أنشطتها أيا كانت هذه الأنشطة طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة.

أكد التقرير، أنه لا يجوز لتنظيم خارج الإطار القانوني للدولة أن ينشئ حزبا سياسيا انطلاقا من الحق الدستوري في إنشاء الأحزاب السياسية بقصد المشاركة في الحياة السياسية في الدولة.

أشار التقرير، إلى أنه رغم وصول الجماعة لمقاليد الحكم في الدولة إلى أن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طيلة ستة عقود ماضية من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن، موضحًا أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثل في وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة في الحياة السياسية.

وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة، إلى أن لجنة شئون الأحزاب لم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة(الذراع السياسية لجماعة الإخوان المحظورة).

وفيما يلي نص التقرير:

الاهرام