دفاع المتهمين.. منصة صواريخ تطلق فى كل الاتجاهات

 

محمد جمعة

على مدى جلسات الدفاع عن المتهمين، مارس المحامون هجوما حادا على قضاة التحقيق فى القضية، حيث أكد دفاع المتهمين أن هذه الدعوى «اعترتها فلسفات جديدة فى التحقيق مع المتهمين، تخبطت فيها عقيدة قضاة التحقيق، وارتكبوا أخطاء جسيمة، كما أن أمر الإحالة خرج نتاج تصرف باطل، وقد أصابه الخلل والاعتلال منذ اليوم الأول بعدم إرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة».

 

مضيفا: «لو سلمنا بأمر الإحالة، فإننا نراه قد وصف المتهمين بأنهم قاموا بالاتفاق مع آخرين يوم 1 فبراير، ولكنه لم يقدم أى دليل على هذا الاتفاق»، وتحدى الدفاع قضاة التحقيق والنيابة: «أن يكون كل ما تقدموا به من دفوع جاء طبقا لصحيح القانون».

 

وتمسك الدفاع، بانعدام التحقيقات «التى أجريت فى الفترة من 5 فبراير 2011 ــ تاريخ ندب قاضى التحقيق ــ وحتى 4 يوليو 2011، لأن الندب يجب أن يكون كتابيا، ولم نجد بأوراق القضية ما يفيد ندب قاضى التحقيق المستشار محمود السبروت،.. ولأن قاضى التحقيق استكمل التحقيقات ولم يعبأ بطلب الرد المقدم ضده من المتهم العاشر مرتضى منصور، وأحال القضية، رغم أن رده يتطلب وقف سير التحقيقات».

 

وقال الدفاع: «إن رئيس محكمة الاستئناف خرج عن صحيح القانون بتشكيله هيئة قضاة تحقيق، حيث قام المستشار محمود السبروت، بوصف نفسه فى أمر الاحالة برئيس هيئة التحقيق التى تم تشكيها من أربعة مستشارين، قد خالف القانون لأنه نسب لنفسه صفه غير موجودة بالقانون».

 

 

بوابة الشروق