لجنة الخمسين تمارس خطيئة دستورية..
قال المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة، إن لجنة الخمسين تمارس خطيئة دستورية وتروج لها لجنة نظام الحكم ، لافتا أننا أرسلنا كتابا مع رئيس مجلس الدولة إلى اللجنة وتوقعنا أن تعود إلى صوابها، إلا أن شيئا لم يحدث.
وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة التقى أعضاء لجنة وأخبرهم أن ما يقومون به عهر دستورى، ثم كانت زيارة رئيس مجلس الدولة لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وذكرت بعض الصحف أنه يمهل مجلس الدولة والآخرين مهلة لفض النزاعات بينه وبين الهيئات القضائية وهو أمر يجب أن يتعذر عنه، وأقول له “تأدب” .
قال المستشار صفوت الفقى نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لم يستطع أحد خلال حكم النظام السابق الافتئات على القضاة وأقول للجنة الخمسين وللسيد عمرو موسى رئيس اللجنة ابتعدوا عن القضاء الجالس وخاصة مجلس الدولة.
وأضاف المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة-خلال اجتماع قضاة مجلس الدولة- :” نكن الاحترام لكل أعضاء الهيئات القضائية المحترمين فلجنة الخمسين أرادت دب الفتنة بين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى فاعتصموا بحبل الله جميعا”.
وتابع برغش: ” يقع على عاتق مستشارى وأعضاء المجلس مسئولية وأد هذه الفتنة “.
قال جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ووكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل, أثناء انعقاد عمومية نادى قضاة مجلس الدولة, إن الشعب المصرى جميعه يحمى مجلس الدولة وليس قضاته فقط وأن ما يفعله مجلسه الخاص هو أمر نتفهمه وسوف نقف معه، ولا يمكن لأحد فى واقعة تمثل عارا وهى المساس بالاختصاصات التاريخية لمجلس الدولة لا من قريب ولا من بعيد ولا لمؤسسة أو لشخص.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مجلس الدولة، أن ما أثير حول سحب الاختصاص التأديبي من مجلس الدولة هى مجرد أفكار .
وأشار إلى أنه علم من مقرر لجنة نظام الحكم أنه حدثت جلسة بينهم وبين أعضاء الهيئات القضائية وحضر ممثلون عن المجلس وكاد الأمر أن ينتهى، وللأسف الشديد فجر أحد أعضاء اللجنة الأزمة وصرح بسحب الاختصاص التأديبى من مجلس الدولة وفى الحقيقة لاتوجد أية نصوص فى الوقت الحالى تمس بالاختصاص التأديبى لمجلس الدولة، وهو من أول التخصصات ولن نسمح بذلك، وأردت أن أؤكد على التزام لجنة الخمسين بالتأكيد على اختصاصات الهيئات القضائية، ونؤكد على اعتزاز اللجنة بمجلس الدولة.
قال المستشار طارق محمد عبد القادر رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جئت متضامنا مع اختصاصات مجلس الدولة وتؤكد المحكمة الدستورية ونادى المحكمة التأكيد على ما تقدمت به لجنة الخبراء والحفاظ على اختصاص القضاء التأديبى والنص الخاص به فى دستور 2012.
قال المستشار حمدي ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة عقدنا جلسة طارئة اليوم اعتراضا على سحب اختصاصات المجلس في الدستور الجديد .
وقال ياسين خلال كلمته بالمؤتمر إن لجنة الخمسين الحالية المختصة بتعديل الدستور حاولت الاتفاق وتآمرت مع بعض الهيئات القضائية الأخرى لضرب اختصاصات مجلس الدولة.
وأوضح أن المجلس فوجئ بوجود نص لهيئة قضائية تدعى “القضاء التأديبي”، مشيرا إلى أن ذلك يدعو إلى الضحك والسخرية، واصفا ذلك بـ “المهزلة”.
وأكد إن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور السابقة في عهد الإخوان كان لديها رغبة في هدم مجلس الدولة وإضعافة ولكن قضاة المجلس استطاعوا الوقوف في وجهها.
قال محمد حسن وكيل مجلس الدولة إن إختصاصات مجلس الدولة خط أحمر ولايمكن تجاوزها أو المساس بها بعد التصريحات الأخيرة التى خرجت داخل لجنة الخمسين حول سحب إختصاص القضاء التأديبى من مجلس الدولة.
قال المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة إن لقاء الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت مع المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة ورؤساء الهيئات القضائية، أسفر عن إلغاء محكمة القضاء التأديبى ،الذى اقترحت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن “الخمسين” لإعداد الدستور، تأسيسها بالتواطؤ مع هيئتى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لسحب بعض إختصاصات مجلس الدولة
وأضاف ياسين أن الجمعية العمومية فى حالة إنعقاد دائم حتى تنتهى لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين من صياغة الدستور الجديد. –
صدى البلد
