لجنة اداره أموال الإخوان تحصر جميع أصولها
خاطبت لجنة إدارة أصول وأموال جماعة وجمعية الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الجهات المختصة بشأن حصر الأموال السائلة والعقارية والمنقولة لجماعة وجمعية الإخوان طبقا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، وموافاة اللجنة بما ستنتهي اليه الجهات المختصة من تقارير ومعلومات حول ثروات الجماعة داخل مصر.
وأكد المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، في تصريحات للصحفيين بوزارة العدل، الإثنين، أنه فور وصول تقارير تلك الجهات إلى اللجنة، سيتم تحديد موعدا لعقد الجلسة التالية للجنة لعرض تقارير الجهات المختصة عليها وفحصها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأشار العشري إلى أنه من بين تلك الجهات التي خاطبتها اللجنة هي وزارة التربية والتعليم، لحصر عدد المدارس التي يمتلكها الجماعة.
وأوضح رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، أن تشكيل اللجنة التي اجتمعت، اليوم الإثنين، تضم مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وشئون التشريع، ورئيس المكتب الفني للإدارة والتنمية بالوزارة، وإدارة التفتيش القضائي.
يذكر أن هذا هو أول اجتماع للجنة بكامل تشكيلها للبدء في حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان وأنشطتها داخل مصر، بعد رفض محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها.
مصراوى
