تأجيل قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية لـ16 أكتوبر

 

قررت محكمة جنايات الإسكندرية الاستماع لمرافعة النيابة في قضية قتل وإصابة المتظاهرين يوم “الثلاثاء” المقبل; والمتهم بها مدير أمن الإسكندرية السابق, ورئيس قطاع الأمني المركزي السابق, بالإضافة إلى عدد من الضباط.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي, وعضوية المستشارين (جاد حلمي, وشريف فؤاد) وأمانة سر خميس قمر.

وقامت هيئة المحكمة بعرض سبع اسطوانات مدمجة عليها عدد من مشاهد الفيديو التي تم تصويرها خلال أحداث الثورة للأحداث الاحتجاجية; تم عرضها بقاعة المحكمة وشملت مشاهد متعددة لمناطق بالإسكندرية وأصوات طلقات نارية وعمليات كر وفر من مواطنين.

وطلبت المحكمة الحصول على ملاحظات هيئتي الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني على مشاهد الفيديوهات مكتوبة, فيما قدم مدعون بالحق المدني طلبات بإضافة متهمين جدد إلى القضية بوقائع جديدة, فضلا عن تقديم نسخ تضم مشاهد فيديو بجودة أفضل من التي عرضت اليوم.

وشهدت المحكمة تكثيف التواجد الأمني لتشكيلات “الأمن المركزي” حول المبنى وداخله, وداخل القاعات; فيما قرر رئيس المحكمة فصل أهالي الشهداء عن القاعة التي تنظر بها القضية, وخصص لهم قاعة أخرى مجهزة بشاشة عرض لمتابعة وقائع القضية.

وعلى الجانب الآخر شهدت قاعة المحكمة تواجد هيئتي الدفاع عن المتهمين, بالإضافة إلى هيئة المدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين; حيث يواجه مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم, ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل اللقاني, بالإضافة إلى أربعة ضباط بدوائر أقسام الشرطة (وائل الكومي, ومعتز العسقلاني, ومصطفي الدامي, ومحمد سعفان) اتهامات بقتل وإصابة المتظاهرين.

وكانت المحكمة قد حاولت في الجلسة الماضية عرض مشاهد الفيديو المضمومة إلى ملف القضية إلا أن حالة الحزن والغضب التي سادت القاعة من أهالي الشهداء والمصابين حالت دون ذلك.