مَن قتلوا طالب الأزهر !!
الناس فاض بها الكيل من تصرفات الإخوان ويظهر ذلك فى المسيرات.. والحكومة كلها بها اثنان عسكريان فقط
اللواء أشرف عبد الله: فى انتظار قانون الإرهاب.. والشرطة استعادت قوتها بنسبة 85%
الصدام بدأ بين «الداخلية» والرئاسة فى عهد مرسى منذ 4 ديسمبر الماضى
الدولة لم تستفد من قانون الطوارئ.. والتعامل كان وفقًا لقانون العقوبات
تزامنًا مع ما يمر به الشارع المصرى من إرهاب يتصدر له الأمن المركزى، ومظاهرات للنشطاء تثير الجدل، بين مؤيد ورافض.. وفى تلك الأيام التى يهاجم فيها البعض قانون التظاهر، ويطالب آخرون بإقالة وزير الداخلية، حاورت «الدستور الأصلي» مساعد الوزير للأمن المركزى اللواء أشرف عبد الله.
يظل مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، واحدا من أكثر المناصب التى تتعرض للانتقاد كونه يترأس قطاعا من وزارة الداخلية هو الأكثر تفاعلا وربما تشابكا مع المواطنين، خصوصا فى مثل هذه الأيام التى لا يزال فيها الإخوان متمسكين بالتظاهر فى الشوارع والجامعات، بينما عاد بعض القوى السياسية إلى الشارع من جديد اعتراضا على قوانين مثل قانون التظاهر، أو على أداء لجنة الخمسين، وما يتعلق بإقرار المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد، طبقا لقواعد محددة.
ومثَّلت الاشتباكات التى وقعت فى محيط مجلس الشورى قبل أيام، والقبض على عدد من المتظاهرين، كونهم تظاهروا دون تصريح خلافًا للقانون الذى تم إقراره، مخاوفَ من عودة العلاقة بين الشرطة والشعب إلى مستويات ما قبل ثورة 25 يناير، مما يفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان والتوترات فى المجتمع. «التحرير» التقت اللواء أشرف عبد الله وطرحت عليها الكثير من الأسئلة الساخنة.
■ بداية جهاز الشرطة تمت إعادة بنائه بعد ثورة يناير بنسبة كم بالمئة؟
– استعادت الشرطة ما يقرب من 75% من قوتها بعد ثورة يناير، أما بعد 30 يونيو فارتفع الجانب المعنوى للضباط لأن الشعب الآن يقف وراء الشرطة؛ وهذا له تأثير معنوى كبير جدا، ويجعل الضباط يخرجون للمأموريات دون أن يخافوا على أنفسهم أو حياتهم لأن الضابط يخرج فداءً لأهله ووطنه، وهو ما أعاد قوة الشرطة وقدرتها على العمل بنسبة 85%، بل اقتربت من 90% ولكن يبقى شىء وهو حماية الشرطة بقانونين تنظيم حق التظاهر السلمى وقانون مكافحة الإرهاب، فهناك بعض الجرائم ينص عليها قانون العقوبات ولكن هناك أشياء لم يتم توصيفها فيه والجريمة الآن مختلفة عن ذى قبل.
■ ماذا تقصد باختلاف الجريمة الآن عن ذى قبل؟
– أعنى أن قانون العقوبات كان يستخدم مع الجرائم العادية كتجارة المخدرات والأسلحة وغيرها، أما الآن فوصلنا إلى مرحلة جديدة وهى الجريمة السياسية، فقبل ذلك كنا نحارب مجرما وليس فكرا أو عقيدة، التى تعد أخطر من الجريمة العادية.
■ ما الفرق بين عمل الأمن المركزى فى عهد الرئيس المعزول وعمله الآن؟
– قبل أن أتولى رئاسة قوات الأمن المركزى كلها من 4 ديسمبر الماضى بدأت تلك القوات تتجه إلى الشعب، لأننا دفعنا فاتورة كبيرة جدا فى ثورة 25 يناير، وتم التضحية بنا كجهاز شرطة كامل من أجل نظام سياسى، فالضباط والأفراد جميعهم رفضوا أن يتكرر هذا فى تلك المرحلة مرة أخرى، والصدام كان قويا ما بين الوزارة ومؤسسة الرئاسة منذ 4 ديسمبر عندما رفضت الشرطة التعدى على المتظاهرين عند قصر الاتحادية وتركتهم يهتفون بمطالبهم ثم انصرفوا دون حدوث أى احتكاكات فبدأ الشعب فى هذه اللحظة تغيير نظرته للشرطة، وبدأت الشرطة تعود للشعب مرة أخرى لأننا أولاد هذا الشعب، ونحن استفدنا من التجربة الماضية ولن ندفع الفاتورة مرة أخرى «السياسة سياسة ودورنا الأول والأخير حفظ الوطن والمواطن».
■ كيف كانت تتعامل الشرطة مع التعليمات الصادرة ضد المتظاهرين فى عهد المعزول؟
– مهما صدرت التعليمات لم تقف الشرطة ضد أى مظاهرة منذ 4 ديسمبر الماضى، الشرطة كانت تحاول خلال هذه الفترة أن تتعامل مع الأمور وفقا للقانون بعيدا عن أى منازعات سياسية وهو ما جعلها تكسب ثقة الشعب وحبه من جديد، فعند حدوث أى مظاهرات كانت الشرطة تقوم بعمل كردون حول المنشأة وتتحدث مع المتظاهرين وكانت تنتهى الأمور بشكل سلمى دون أى تتعدى على أحد ودون اشتباكات.
■ ولكن ما تفسيرك لوجود الشرطة عند مكتب الإرشاد بالمقطم فى أثناء حكم المعزول؟
– حتى عندما توجهت القوات إلى المقطم فى أحداث مكتب الإرشاد لم نحمِه ولكننا فصلنا بين طرفين، فالجميع رأى الآلاف من جماعة الإخوان الذين تجمعوا فى المقطم والآلاف من الثوار أيضا، والشرطة قامت بالفصل بينهما ومر هذا اليوم دون أن يكون هناك قتيل واحد وهذا كان نجاحا كبيرا جدا للشرطة، رغم أن هناك بعض عناصر من الطابور الخامس تقول إن الشرطة قامت بحماية مكتب الإرشاد، ولكن والله ما حمينا مكتب الإرشاد، فنزولنا كان لمنع حدوث كوارث لأن الجميع يعلم ما يفعله الإخوان فى أى اشتباكات بين الطرفين، وحتى عندما دخلت الشرطة المدينة الجامعية منذ ما يقرب من أسبوعين قتل الإخوان شابا وحاولوا إلصاقها بالشرطة، ولكن الطب الشرعى أثبت أن الطلقات الرش الذى قتل بها غير مستخدمة فى الشرطة.
■ ما الركائز التى تستندون إليها فى وضع الخطط الأمنية؟
– أول شىء يتم الاجتماع صباح كل يوم لدراسة ما تم فى اليوم السابق له ويتم تقييمه بسلبياته وإيجابياته ويتم حفظ ذلك ثم يتم النظر فى المعلومات الموجودة للأيام المقبلة، ويتم الوضع فى الاعتبار أى مواقف طارئة لمواجهتها من خلال خطة أمنية محكمة.
■ ما التعليمات التى تصدرها للضباط فى أثناء إخطاركم بوجود مظاهرة ما؟
– هناك مهام محددة يعلمها جميع الضباط حتى المجندون يعلمونها، فالمظاهرات الملتزمة بالسلمية لا يتعرض لها أحد نهائيا ومثال ذلك ما حدث فى أثناء إحياء الثوار ذكرى شهداء محمد محمود، الأمور كانت تتم بشكل طبيعى والشرطة لم تتدخل نهائيا حتى فوجئنا ليلا بالاعتداء على مبنى جامعة الدول العربية، وفى هذه الحالة لم يصبح الأمر إحياءً لذكرى الشهداء وإنما تحول إلى تخريب لمبانٍ حكومية هامة فبدأت الشرطة التعامل مع المخربين مرحليا كلما اقتربوا يحدث كر وفر معهم وعندما وصلت الأمور إلى نزع علم مصر وحرقه وكانت بمنزلة صدمة فلم تنتظر الشرطة وتتدخلت.
■ هل كانت هناك عناصر مندسة من الإخوان بين المتظاهرين فى إحياء ذكرى «محمد محمود»؟
– مليون بالمئة وإلا فمن الذى حرق علم مصر، فمن المستحيل أن يفعل ذلك الثوار، والعلم فى مكانه لم يتم حرقه منذ 25 يناير وحتى ذلك اليوم، فالثوار يختلفون مع الشرطة ولكن هناك كيان اسمه مصر لا يقتربون منه أبدا، فهم يختلفون فى الآراء مع أحزاب وجهات مختلفة ولكن دون المساس بمصر، أما أنصار الإخوان ممن يدعون للعنف والتخريب ليس لديهم انتماء لمصر، وفى الحقيقة أنه عندما بدأ المخربون فى حرق علم مصر انصرف كل من كانوا فى محمد محمود احتجاجا على هذا التصرف السيئ.
■ بعد ثورة الشعب فى 25 يناير وفى 30 يونيو تتوقع أن تكون هناك موجة ثالثة للثورة؟
– لا أتوقع ذلك، فالأمور ستهدأ بعد أن تنتهى لجنة الخمسين من عملها ويتم الانتهاء من وضع دستور لمصر، ولكن ما أتوقعه هو أن المواطنين ستزداد حدتهم مع جماعة الإخوان، وهم بالفعل يتعرضون للضرب من المواطنين فى أثناء المسيرات التى ينظمونها فالناس فاض بها الكيل منهم، وهو ما يؤكد أن الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة، فما يحدث الآن أن المواطنين بدؤوا يقاومون مسيرات الإخوان فى المحافظات بأنفسهم وعندما تتدخل الشرطة يكون تدخلها للفصل بين الطرفين.
■ بعد 30 يونيو حدث نوع من المصالحة بين الشعب والشرطة.. فهل تتوقع استمرارها أم أن شهر العسل بينهما لن يستمر؟
– ستستمر المصالحة إلى أن يشاء الله رب العالمين، فالشرطة أبناء الشعب وليسوا من دولة أخرى، وما أرجوه من الشعب هو أن يحتضن الشرطة ويأخذ حذره جيدا من الطابور الخامس لأن هناك إعلاما موجهًا يهدف لمواجهة القوات المسلحة والشرطة، بالرغم من كل التضحيات التى قاموا بها ووقفتهم لصالح الشعب فهناك هتافات ضد حكم العسكر، ولكن أين حكم العسكر والبلاد يحكمها رئيس مدنى وهو رئيس المحكمة الدستورية، وذلك طبقا للدستور وهناك حكومة مدنية ليس بها سوى اثنين عسكريين وزيرى الدفاع والداخلية، وذلك بحكم منصبيهما وجميع الوزراء من اتجاهات سياسية مختلفة فأين حكم العسكر الذى يتحدثون عنه، فتلك أكذوبة يرددها الإخوان الآن وبعدما انكشفوا أمام الشعب أصبح أعوانهم يرددونها.
■ ارتفعت نسبة الجريمة فى الشارع فى الفترة الأخيرة، فما أسباب ذلك؟
– بعد 25 يناير كان هناك مخطط لإسقاط الشرطة، وهناك كمية كبيرة من الأسلحة تفوق الخيال دخلت إلى مصر فى هذه الفترة، بالإضافة إلى الأعداد الخطيرة من الذين هربوا من السجون والذين تم العفو عنهم بقرار رئاسى من الرئيس المعزول محمد مرسى، وكل هذا له تأثير كبير فى ارتفاع مستوى الجريمة، فإذا لم يقم الإرهابيون بالنزول فى المظاهرات وارتكاب عمليات إجرامية، يقومون بتأجير مجرمين للقيام بها وكل هذا له تأثيره السيئ، ونحن نسير فى إصلاح كل هذا خطوة خطوة وبالفعل المجهود الأمنى سواء ضد الإرهاب أو ضد تجار المخدرات والسلاح له نتائج رائعة.
■ هل هناك نية لمواجهة بؤر إجرامية أخرى فى المرحلة المقبلة؟
– نحن حاليا نعمل فى أكثر من منطقة، فسيناء يتم العمل بها بشكل يومى مع القوات المسلحة وهناك مناطق فى الشرقية والإسماعيلية والصعيد، فالعمل الأمنى يتم فى جميع أنحاء الجمهورية لمواجهة الخارجين عن القانون سواء كانت بؤرا إرهابية أو بؤرا إجرامية، وأجهزة البحث تعمل عليها منذ فترة طويلة، وكلما تأكدت المعلومات واستعدت القوات يتم البدء فى تنفيذ المهام بهذه البؤر.
■ استشهد العديد من الضباط والمجندين فى الفترة الماضية، هل يعود ذلك إلى ضعف التسليح والتدريب؟
– لا علاقة للتسليح والتدريب باستشهاد هذا العدد من الضباط والمجندين فى الفترة الماضية ولكن السبب هو العنف فى التعامل من جانب الجماعات التكفيرية فهذه العناصر لديها مبدأ «يا قاتل يا مقتول» وتؤمن بعقيدة تكسير المجتمع من جيش وشرطة، وهذا سبب حالات الاستشهاد التى حدثت فى الفترة الأخيرة سواء من القوات المسلحة أو الشرطة، فالقوات تقوم بعمليات خطيرة ويتم تسليحها بأسلحة حديثة وتجهيزات ممتازة، ولكن حتى الآن لا توجد دولة فى العالم تستخدم درعا واقية فى المأموريات القتالية، فلم يصل الحال فى أى دولة أن تصنع بدلة كالإنسان الآلى تحمى من السلاح، فالضابط أو المجند يرتدى الصديرى الواقى والخوذة الواقية ولكن تتم إصابتهم فى أماكن كالرقبة كما حدث مع الشهيد أحمد سمير الكبير، فالتدريبات والرماية ارتفع مستواهما أكثر من الأول والتدريب يتم على أحدث النظم العالمية، فالمقاتل دون تدريب سيقل مستواه.
■ كيف ساعدتكم فترة الطوارئ والحظر فى عملكم، وماذا تم بعد انتهائها؟
– الدولة لم تستفد من الطوارئ، فلم يتم اعتقال أحد وكان الجميع يعمل طبقا لقانون العقوبات العادى وكان لا بد من استغلال هذه الفترة لأن هناك بعض العناصر الإرهابية والإجرامية كان لا بد أن تعتقل، ولكن تم التعامل معها بقانون العقوبات من خلال إذن الضبط ثم الإحالة للنيابة العامة وفقا للقانون العادى، ولكن لم يتم استخدام الطوارئ فى الاعتقال مثلما كان يحدث من قبل، أما بالنسبة للحظر فكان جيدا وسببا فى التهدئة، أما فترة ما بعد انتهاء الحظر فقوات الشرطة ما زالت تواصل عملها بالشارع الذى كانت تقوم به وقت الحظر مع تكثيف الخدمات بكمية أكبر وستظل موجودة فى أماكنها مع القوات المسلحة على مدار 24 ساعة حتى تستقر الأمور فى البلاد، ومدة الحظر أفادتنا فى تعويد المواطنين على وجود الشرطة فى الشارع وقد تم تعويض فترة الحظر من خلال تكثيف التمركزات المسلحة على مستوى الجمهورية.
■ ما مدى تأثير محاولة اغتيال وزير الداخلية على الضباط معنويا؟
– لا بد أن يكون هناك تأثير معنوى ولكن هذه هى الضريبة التى يعلم الضباط جيدا أنهم من الممكن أن يدفعوها.
■ كم عدد شهداء الشرطة من الأمن المركزى فى الفترة الأخيرة وكيف يتم التعامل مع أسرهم؟
– اقتربنا من 30 ضابطا شهيدا منذ 14 أغسطس حتى الآن، ونحو 14 فردا وما يزيد على 40 مجندا، بالإضافة إلى المصابين الذين ما زالوا يخضعون للعلاج ولن نترك أسرهم، فكل ما يطلبونه سيتم تحقيقه، كما قام الوزير بإرسال أسر الشهداء فى بعثة الحج الأخيرة على نفقة الوزارة وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم، كما تقوم العلاقات الإنسانية بعملها فى تلبية مطالب أسر الشهداء فتكاليف دراسة أطفالهم حتى الانتهاء من الجامعة على نفقة الوزارة والعلاج أيضا وهناك معاش الشهيد وتحرص الوزارة على منحه الترقية فى موعدها.
■ تعرضت الأكمنة لهجوم من مسلحين أكثر من مرة، فلماذا لا يتم تأمينها بمجموعات مسلحة ومتحركة من الأمن المركزى؟
– لن أستطيع تأمين كل الأكمنة على مستوى الجمهورية، فلنا طبيعة عملنا وهذه الأكمنة يلحق بها مجموعات مسلحة تابعة للمديريات واختصاص الأمن المركزى تأمين الطرق السريعة كما أن عنصر المفاجأة ليس أمرا سهلا.
■ ما النصائح التى تقدمها للضباط لحماية أنفسهم خارج العمل؟
– لا بد من توخى الحذر تماما فى كل شىء ولا بد أن يمتنع الضباط عن نشر بياناتهم والصور الخاصة بهم وأسرهم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر».
■ هناك دعوى أمام القضاء بشأن حل الأمن المركزى، فماذا لو صدر حكم بذلك؟
– التأثير سينعكس على الشعب وليس على الضباط، ولا بد من توجيه سؤال للشعب والحكومة «ماذا لو لم يكن هناك أمن مركزى؟ وخصوصا فى الفترة الحالية؟» لأننا لن نثقل بالمهام الداخلية على القوات المسلحة أكثر من ذلك، فدورها ليس فى الشوارع ويكفيهم ما يقومون به من مهام عظيمة على الحدود، كما أن الدعوة المرفوعة هى ضد تجنيد مجندين من القوات المسلحة فى الأمن المركزى، ولكن إذا تم إلغاء ذلك فلا بد من استبدالهم، ولكن من أين نأتى بهم ومن أين تكفيهم الدولة مرتبات ولكن الدعوى تم رفعها لأغراض سياسية وهى إلغاء جهاز الشرطة بأكمله ولكن فى رأيى فإنشاء الأجهزة الأمنية هو عمل من أعمال السيادة وأوجه سؤالى لمن رفع الدعوى «ماذا ستفعل لو لم يكن هناك أمن مركزى؟».
■ ما ردكم على ما يقال بأن الأمن المركزى هو عصا النظام فى القمع؟
– الأمن المركزى أثبت فى الفترة الأخيرة أنه درع الشعب وليس عصا النظام، ولا بد أن يفرق المواطنون يميز المظاهرات السلمية كما حدث فى إحياء ذكرى محمد محمود فالثوار كانوا على مستوى المسؤولية والحدث حيث خلدوا ذكرى الشهداء وانصرفوا ولم يقف هناك أى شرطى ولم تتدخل الشرطة إلا فى أثناء حدوث عمليات تخريب للمنشآت العامة من جانب العملاء من الإخوان ومن يتبعهم، وتم القبض على البعض منهم وإحالتهم للقضاء.. إذن أين عصا السلطة؟، فما يتم هو تنفيذ القانون.
■ وماذا عن الوضع فى الجامعات وكيفية تعامل الشرطة مع ما يحدث بداخلها من شغب؟
– اختصارا للوقت طلب كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات دخول قوات الشرطة بمجرد إرسال رئيس الجامعة طلبا كتابيا لمكتب مدير الأمن وفى نفس الوقت تحرر المديرية محضرا وتعرضه على النيابة للموافقة على التدخل، والأمن المركزى هو من طالب بضرورة وجود موافقة النيابة العامة لحماية القوات، حيث أكدت عدم دخول القوات إلا بناء على قرار من النيابة العامة فبعد اشتعال الأمور فى الجامعات أعطى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات غطاء قانونيا، فالأمر فى البداية كان مظاهرات، أما الآن فهم يمنعون الطلاب من أداء امتحانات نصف العام ولن ننتظر حتى يقوموا بتعطيل الطلاب أكثر من ذلك وقوات الأمن المركزى أصبحت موجودة على باب جامعة الأزهر ولن تتدخل إلا بقرار من النيابة العامة أيضا، أما فى باقى الجامعات بالجمهورية، فتقف القوات بالقرب منها وليس على الأبواب والأمن المركزى ليس له علاقة بالحرس الجامعى، وإنما دوره التعامل لضبط جريمة ومنع حدوث جريمة التجمهر غير السلمى ومنع الفوضى التى تؤثر على الدراسة ومنع التخريب والتعدى على الأساتذة والمنشآت، فكل هذه جرائم ينص عليها قانون العقوبات.
الدستو الاصلى
