الرابحون والخاسرون من اتفاق خفض إنتاج البترول فى الجزائر

الاتفاق ينهى فرحة السائقين ويخفف ذعر محافظى البنوك المركزية
أنهى اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على خفض الإنتاج، عامين من السياسات السعودية التى أغرقت السوق، وأدت إلى انهيار الأسعار.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن اتفاق خفض الإنتاج فى الجزائر، الأسبوع الماضي، أنهى فرحة السائقين فى العالم الغربى، وخفف ذعر محافظى البنوك المركزية الذين يكافحون لدرء خطر الانكماش.
وتوجد، أيضاً، مجموعة كبيرة من الرابحين والخاسرين من هذا الاتفاق.
ومع ذلك، كان رد فعل الاتفاق على أسواق البترول ضعيفاً، إذ لا تتمكن «أوبك» من السيطرة على 60% من الإنتاج العالمى للدول خارج عضويتها.
وقال بنك «يو بى إس»، إن رد فعل السوق لم يكن كبيراً؛ بسبب ارتفاع المخزونات والشكوك حول متى سيتم تنفيذ الاتفاق؟
ولا يتوقع البنك ارتفاعاً حاداً فى أسعار البترول.
كما توقع البنك السويسري، أن يصل سعر خام برنت، إلى 52 دولاراً للبرميل فى الربع الأخير من الحالي، ارتفاعاً من حوالى 46 دولاراً قبل اجتماع الجزائر.
وكشفت «بلومبرج» فى تقريرها عن الرابحين والخاسرين من اتفاق خفض الإنتاج الذى توصل إليه كبار منتجى البترول فى الجزائر الأسبوع الماضي.
ووضعت الوكالة، منتجى البترول أصحاب العجز فى الميزانية، على قائمة الرابحين.
وقالت إن أسعار البترول المرتفعة، دفعت البرامج الاجتماعية من فنزويلا إلى المملكة العربية السعودية. وعندما انخفضت أسعار لم تتمكن تلك البلدان من تقديم الدعم والرواتب السخية للمواطنين.
وسجلت المملكة العربية السعودية أعلى عجز موازنة بين أكبر 20 اقتصاداً فى العالم، وهى واحدة من الأسباب الرئيسية التى جعلتها تغير استراتيجيتها فى إنتاج البترول.
وفى المركز الثانى من قائمة الرابحين، حلَّ المنتجون خارج «أوبك»، إذ توقعت الوكالة، أن تشهد بعض البلدان مثل روسيا والمكسيك، ارتفاعاً فى أسعار البترول رغم أنها ليست جزءاً من اتفاق خفض الإنتاج.
وجاءت البنوك المركزية العالمية، فى المركز الثالث من قائمة الرابحين، إذ يرغب كل من محافظى بنك اليابان والبنك المركزى الأوروبي، فى رفع معدلات التضخم لتحقيق أهدافهما وتخفيف أعباء الديون والمساعدة على استعادة الاقتصاد الذى دمرته الأزمات المالية.
ووقف تراجع أسعار البترول، عائقاً فى سبيل تلك الأهداف حتى فى الولايات المتحدة التى ارتفع فيها معدل التضخم العام الحالى، وهو ما دفع «الاحتياطى الفيدرالي» إلى وضع زيادات أسعار الفائدة المقررة على قائمة الانتظار.
وقال أحد كبار المديرين فى قسم حلول السوق فى «إس إم بى سى تراست بنك» فى طوكيو، وهو سايمون باينفيتي، إن ارتفاع أسعار البترول خبر جيد لبنك اليابان، ومن شأنه أن يساعد بالتأكيد على رفع معدل التضخم.
أما شركات الطاقة، فقد حلت فى المركز الرابع، فى قائمة الرابحين، إذ ارتفعت أسواق أسهم شركات الطاقة بدافع زيادة أسعار البترول. وقفزت أسهم شركة خدمات حقول البترول الصينية المحدودة 11% فى هونج كونج، فى حين ارتفعت أسهم شركة «بتروتشاينا» المحدودة أكبر منتج للبترول والغاز فى آسيا بأسرع وتيرة منذ مايو الماضي.
وفى أوروبا ارتفعت أسهم «بي. بي» 4%، و«رويال داتش شل» 5.4%، وشركة «توتال» الفرنسية بنسبة 3.9%.
وجاء فى المركز الرابع فى قائمة الرابحين، منتجو البترول الصخرى فى الولايات المتحدة، إذ كشفت «بلومبرج»، أن استفادة شركات البترول الصخرى مرهونة باستمرار صعود الأسعار لفترة طويلة ومستمرة، بعد أن تلقّت ضربة قاسية خلال فترة تراجع الأسعار.
وكان واحد من أهداف المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الماضية، هو دفع صناعة الصخر الزيتى فى الولايات المتحدة، ولكن بتكاليف إنتاج عالية حتى تتوقف عن العمل، وهذا ما تم تحقيقه جزئياً، إذ توقفت آلاف الآبار عن ضخ البترول فى الوقت الراهن.
وتصدرت قائمة «الخاسرين»، شركات الطيران، بعد أن لعبت أسعار البترول المنخفضة دوراً رئيسياً فى تحسين النتائج المالية لها.
لكن مع توقيع الاتفاق، انخفض مؤشر «بلومبرج» لأسهم شركات الطيران العالمية بنسبة 0.3%، الخميس الماضي، مع تراجع أسهم «دويتشه لوفتهانزا» 2.9%، وشركة «رايان اير هولدنجز» بنسبة 2.3%.
وفى المركز الثانى لقائمة «الخاسرين»، حل سائقو السيارات.
فصعود أسعار البترول، يكبد سائقى السيارات خسائر كبيرة، إذ بلغ سعر جالون الغاز متوسط 2.22 دولار فى محطات البنزين فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بانخفاض من 3.50 دولار قبل عامين.
وفى فرنسا تراجع سعر لتر الجازولين السوبر حوالى 1.30 يورو، وهو ما يعادل 1.46 دولار بالقرب من أدنى مستوياته منذ عام 2009، وهبوطاً من ارتفاع بلغ حوالى 1.70 يورو فى أبريل 2002.

البورصة