اتحاد المحامين الأتراك يستعد لمقاضاة حكومة أردوغان

يستعد اتحاد المحامين الأتراك، لرفع دعوى لإلغاء التعديل القانونى الجديد المعد من قبل حكومة العدالة والتنمية، ونشر بالجريدة الرسمية ويتعلق بتنظيم لائحة الضبطية القضائية.

وذكرت صحيفة “راديكال”، اليوم الأحد، أن هذا التعديل يمنع المدعى العام الجمهورى، من رفع قضية، أو اتخاذ قرار، إلا بعد مصادقة المحافظ، أو المسئول الإدارى بالبلدات، بهدف تجنب تكرار الفضيحة التى هزت الحكومة التركية، بعد اعتقال أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بلدية الفاتح بأسطنبول، والمدير العام لبنك الشعب الأهلى، دون علم حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.