وزير خارجية سويسرا: مصر لم تقدم قائمة جديدة بأسماء مسئولين سابقين لتجميد أموالهم

 

 

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو مجددًا، الأهمية القصوى التى توليها مصر لاستعادة جميع أموال المهربة فى الخارج. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، مع نظيره السويسرى ديدييه بورخالتر فى إطار جهودها حيال ملف استرداد الأموال المصرية المهربة.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير أعرب عن تقدير مصر لما اتخذته سويسرا من إجراءات لتجميد تلك الأموال إلى حين استكمال إجراءات استردادها، مشدداً على عزم مصر اتخاذ باقى الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال.
وأضاف رشدى أن الوزير السويسرى أكد من جانبه على استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر بهذا الملف، مشيرًا إلى أن سويسرا كانت أول دولة بالعالم تقوم بتجميد أموال مسئولين سابقين بمصر، مشددًا على رغبة سويسرا فى إعادة تلك الأموال لمصر فور استكمال الأحكام القضائية الخاصة بمصدرها.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير دعا خلال المباحثات إلى زيادة الاستثمارات السويسرية بمصر، مشيرًا إلى ما تقدمه القاهرة من مزايا تفضيلية كبيرة للتصدير إلى المنطقة بأسرها انطلاقًا من السوق المصرى، موضحًا أن العديد من كبريات الشركات السويسرية يبحث بالفعل توسيع عملياته واستثماراته فى مصر.
كما شملت مباحثات الوزيرين بحث التعاون فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية بإفريقيا، من خلال برامج مشتركة يتم تنفيذها من خلال أنشطة صندوق التعاون الفنى مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية، وكذلك التعاون بين البلدين فى المنظمات الدولية وفى الإطار الأوروبى.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات المصرية السويسرية شملت أيضا استعراض الأوضاع فى سوريا وفلسطين، ورؤية البلدين تجاه الأزمة السورية وتعثر عملية السلام فى الشرق الأوسط.
وقال إن بلاده قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية كانت الحكومة المصرية طلبت تجميد أصولهم، قائلاً:”إننا نريد السير إلى الأمام، ولدينا إطار دولى فى هذا الملف، وسويسرا تعد الأكثر تقدما فى التعاون مقارنة بباقى الدول التى لديها أرصدة مماثلة”.
واضاف خالتير، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن حجم تلك الأموال والأصول تقدر بحوالى 700 مليون جنيه سويسرى وتم تجميدها بالفعل، وسويسرا كانت من أولى الدول التى قامت بتجميد تلك الأموال، مضيفًا: مصر لم تقدم قائمة أخرى جديدة بعد القائمة التى تضمنت الـ 17 اسمًا وليس لدينا مطالب من الحكومة المصرية لتوسيع القائمة مرة أخرى”.
وردًا على سؤال حول الإجراءات المطلوبة من النظام المصرى من أجل الإسراع بإعادة الأموال المهربة فى ظل حماية القانون السويسرى لهذه الأموال، قال خالتير: إن القانون قد تم وضعه لحماية مصالح الأشخاص وأن هناك إجراءات مطلوبة ولابد من احترام تلك الإجراءات لأن عدم احترامها لن يحقق الهدف فى نهاية المطاف.
وأضاف أن هناك خطوات محددة لابد من اتخاذها قبل الوصول إلى قرار إعادة الأموال ولابد من حكم المحكمة بالإدانة لأن القانون السويسرى يحتم ذلك، مؤكدا أن بلاده قد أعادت أموال على مدى الـ 15 عاما الماضية لدول أخرى تبلغ حوالى مليار ونصف فرانك سويسرى بعد اتخاذ الدول لهذه الإجراءات.
وتابع “نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى أعادت هذا الحجم من الأموال”، موضحًا أنه تم إعادة هذه الأموال لأن لدينا إجراءات معينة نسير فيها كما حدث تعاون مكثف بين سويسرا وهذه الدول فى هذا الإطار.

 

أ ش أ