اللجنة الاستشارية للتأسيسية توصى ببقاء المجالس القومية المتخصصة في الدستور الجديد

رفعت اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور تقريرًا بملاحظاتها على باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، الذي قرر توزيع تقرير اللجنة الاستشارية على أعضاء الجمعية التأسيسية.

وقال حمدي قنديل، عضو اللجنة الاستشارية، إن اللجنة نصحت على بقاء المجالس المتخصصة، حيث حذفت فى مقترحها ما جاء بمقترح لجنة الأجهزة الرقابية بإلغاء المجالس المتخصصة، حيث ترى اللجنة أن المجالس لها دوراً حيوياً، وكانت تقوم بتقاريرها إلا إن المشكلة كانت تتمثل فى تنفيذ توصياتها من جانب الجهة المختصة.

وأضاف قنديل، أن اللجنة نصحت بإلغاء الهيئة العليا لشئون الوقف نظراً لوجود هيئات قائمة بالفعل فى ذات الشأن وتتبع جهات أخرى، وقد يرفضون الانضمام تحت هيئة واحدة فقط.

وتابع: “أعادت اللجنة صياغة المادة الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يكون اختصاصها الأول التنسيق بين الجهات المختلفة والشفافية، على أن يتغير اسمها إلى (المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد)”، موضحًا أن اللجنة بلورت أهداف المجلس الأقتصادى الإجتماعى بحيث تكون مهمته الأولى هى تحقيق العدالة الإجتماعية على قاعدة التنمية المستقلة، وألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو بدلاً من 200 عضو – وهو مقترح لجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية.

وأشار قنديل إلى أن اللجنة أوصت بأن بتشكيل مجلس وطنى للإعلام يندرج تحت مظلته “الصحافة والإذاعة والتلفزيون” بدلاً من مقترح الأجهزة الرقابية التى أوصت بإنشاء مجلسين أحدهما للصحافة والأخر للإذاعة والتلفزيون، مضيفاً أن اللجنة أوصت أيضاً بإلغاء نص المادة 16 “الأخيرة” من باب الأجهزة الرقابية والتى تنص على تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

وفي الإطار نفسه، أكد طاهر عبد المحسن، عضو لجنة نظام الحكم، أن لجنة الأجهزة الرقابية تعقد اجتماعا اليوم الأحد مع الأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وجهاز حماية المنافسة وغيرها، لبحث الإطار التنسيقي بشكل نهائي بين الأجهزة الرقابية داخل المفوضية العليا لمكافحة الفساد.

وأوضح أن الاجتماع يشارك فيه رؤساء الأجهزة، حيث يتم بحث سبل واليات التنسيق في مكافحة الفساد ودور كل جهاز.

يذكر أن اللجنة قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع جميع الأجهزة الرقابية كل على حدة ويشكل مستقل وتم خلاله استعراض المعوقات التي حالة بين هذه الأجهزة، وكشف قضايا الفساد والمستشري قبل 25 يناير.

بوابة الأهرام