الأمين العام لـ”القومي لرعاية الشهداء والمصابين”: المستشفيات ليست “لوكاندة” للمصابين
صرح دكتور حسني صابر الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ان منظمات المجتمع المدني لا تنفق علي أي من مصابي الثورة وأن ما يروج عن تحمل منظمات المجتمع المدني لتكاليف رعاية المصابين غير صحيح وذلك بعد قرار رئيس الوزراء رقم 1003 لسنة 2012 والقانون رقم 16 لسنة 2012 الخاص بتكفل الدولة بتكاليف علاج المصابين وصرف تعويضات ملائمة لحالاتهم .
وأضاف صابر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA ان المجلس مسجل لدية 813 شهيد وبناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء تم صرف تعويض قيمتة 100 ألف جنية لأسر 799 شهيد ولم يتم الصرف لأسر 14 شهيد فقط وذلك نظرا لعدم استيفائهم للمستندات المطلوبة.
وتابع أمين مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين ان اجمالي عدد المصابين المسجلين لدي المجلس 5566 منهم 1558 غير مصابين بنسبة عجز، و3678 مصاب بنسبة عجز أقل من 100% و60 مصاب بعجز كلي 100%.
وأضاف أنه من المقرر ان يتم صرف تعويض يقدر ب 100 ألف جنية للمصاب بعجز كلي و15 ألف جنية تم رفعها إلي 50 ألف جنية لاحقا للمصاب بعجز جزئي، وتعويض يقدر ب 5 آلاف جنية للمصاب بدون نسبة عجز وذلك بالإضافة ل 2.5 مليون جنية قام الجهاز بصرفهم كنفقات علاج للمصابين.
وشدد حسني صابر أمين عام المجلس علي ان مستشفي القصر العيني ليست “لوكاندة” علي حد وصفة لكي يسكن بغا من لا يجد سكن، وتابع قائلا ان المستشفي من أجل علاج الحالات الطارئة والحرجة وليست للإيواء، فهناك المئات من المواطنين في انتظار سرير لتلقي العلاج المناسب لحالتهم.
وردا علي سؤال مراسل ONA بشأن المصابين المحتاجين للسفر إلي الخارج مثل معوض عادل مصاب أحداث محمد محمود بنوفمبر 2011 والذي دخل في غيبوبة منذ الأحداث وحتي الآن، قال حسني صابر ان حالته ميئوس منها ولا يوجد أمل في علاجة وانه قد سافر من قبل علي نفقة أهله إلي النمسا وذكرت تقارير الأطباء بالخارج نفس ما ورد بتقارير مستشفي القصر العيني.
ونوه صابر ان المجلس قد طلب استلام تقارير طبية تفيد حاجة بعض المصابين للسفر إلي الخارج حتي يتخذ الإجراء المناسب لحالتهم.
الجدير بالذكر ان المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير قد أصدر تقرير عن إنجازاته وأداءة منذ إنشائة وحتي يوم 16 سبتمبر 2012 شابه العديد من الأخطاء الإحصائية وهو ما لوحظ، حيث ذُكر في بداية التقرير ان اجمالي عدد المصابين الذين لم يتم صرف التعويضات المقررة لهم 270 مصاب فقط ولكن في تفصيل توزيع المصابين بناء علي نسب العجز التي حدثت لهم .. وجد ان عدد المصابين الذين لم يستلموا مستحقاتهم 504 مصاب.
وقد رصد مراسل ONA وجود “حظيرة حيوانات” أمام مقر المجلس وتظاهر العديد من اسر الشهداء والمصابين أمام المجلس مطالبين بأستلام التعويضات المقرر صرفها لهم.
وذكر أيضا في التقرير ان عدد المصابين المسجليين لدي المجلس هو 5566 مصاب وفي قول آخر في نفس التقرير ذكل ان عدد المصابين المسجلين بالمجلس هو 5296 وهو ما يدل علي التضارب الشديد قي أحصاءات المجلس وتقريره الذي تم رفعة لرئاسة الجمهورية علي حد قول الدكتور حسني صابر أمين عام المجلس.
وكالة أونا
