المحكمة الدستورية تعلن انعقاد جمعيتها العامة بشكل دائم لبحث وضعها في الدستور

هشام الميانى

أعلنت المحكمة الدستورية العليا أن الجمعية العمومية للمحكمة في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما سيحدث بشأن جميع المواد الخاصة بها في مشروع الدستور الجديد، والتي رفضتها المحكمة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
صرح بذلك المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمقر المحكمة على كورنيش المعادي، لإعلان رأي المحكمة في المواد المتعلقة بها سواء بشأن تشكيلها أو اختصاصاتها وتعيين أعضائها بمسودة الدستور الجديد التي طرحتها الجمعية التاسيسية لأبداء الرأي فيها مؤخرًا.
وأكد البحيري أن أسباب رفض المحكمة لتلك المواد هي أنها تقتص من صلاحياتها حيث إنها تسحب منها حق الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية والمكفولة لها حاليا، كما أن النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة في مسودة الدستور الجديد يعتبر ردة إلى الوراء حيث إنه ينص على أن تعيين أعضاء المحكمة يكون عن طريق اختيار الجمعية العامة للمحكمة للأعضاء الذين تريد ضمهم لهيئتها ثم تعرض الأسماء على رئيس الجمهورية وهو يختار من بينهم، وهذا الأمر كان قد تم تعديله في قانون المحكمة الحالي عام 2011، بحيث يكون الاختيار للجمعية العامة للمحكمة فقط دون أن يتدخل رئيس الجمهورية في تعيين أي عضو بالمحكمة من أجل الحفاظ على استقلالها، وأن يصدق رئيس الجمهورية فقط على تعيين رئيس المحكمة بعد أن تستقر الجمعية العامة للمحكمة عليه.
وشدد البحيرى على أن المحكمة كانت قد أرسلت مذكرات بملاحظاتها هذه إلى الجمعية التأسيسية إلا أنها لم تلتزم بأي منها، وأن صدور الدستور بهذا الشكل يمثل هدما لاستقلالية المحكمة الدستورية وتقليص لصلاحياتها.

بوابة الأهرام