أعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن بالغ قلقه من موافقة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، على التصالح مع الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال فى قضية تلقيهم هدايا من مؤسسة “الأهرام”.
رأى الحزب فى بيانه اليوم، أن فى ذلك استمرارًا للتواطؤ مع رموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية بمصر على مدار عقود طويلة من الزمان ويأتى على رأسهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحى سرور، ورجلى الأعمال عمرو عسل وأحمد عز ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقى ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ وغيرهم.
قال الحزب، إن جميع القرارات، صدرت قبل أو بعد الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور الجديد بأيام معدودة وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول علاقة جماعة “الإخوان المسلمين”، وذراعها السياسية حزب “الحرية والعدالة” من ناحية وما يطلق عليه فلول النظام البائد من ناحية أخرى.
وأعرب الحزب عن دهشته، أن يصدر المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا التابع مباشرة للمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الذى عينه الرئيس محمد مرسى، وبالتالى مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، قرارًا بمثل هذا التصالح المشبوه، على حد وصفه.
أوضح الحزب، لكون القرار أتى بناء على مرسوم بقانون رقم 4 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 3 يناير الحالى بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والذى يجيز التصالح مع المستثمرين وإعفائهم من العقوبة فى قضايا الأموال العامة، إذا ما أبدوا استعدادهم لرد ما اغتصبوه من قوت الشعب وحقوقه.
أشار الحزب، إلى أن جمال وعلاء مبارك لا تنطبق عليهما هذه الصفة إلا فى ظل تفسير شديد التواطؤ.
الدستور الاصلى
