بعد جلسة عاصفة وسريعة.. جنايات الإسكندرية تؤجل قضية قتل المتظاهرين إلى 19 يناير المقبل

 

 

أحمد صبرى

 

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل نظر القضية المتهم فيها قيادات سابقة من مديرية أمن الإسكندرية، وعدد من ضباط المباحث، وقيادات سابقة من الأمن المركزي بقتل المتظاهرين، يوم جمعة الغضب 28 يناير من العام الماضي إلى جلسة 19 يناير العام المقبل، وذلك بعد جلسة عاصفة وسريعة، شهدت اعتراضات ومشادات بين هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء وهيئة المحكمة.
كانت المحكمة قد بدأت جلستها في الرابعة والربع من عصر اليوم الثلاثاء، واستمعت خلالها إلى  مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بأقصى عقوبة للمتهمين، وعددهم8 من قيادات الشرطة السابقين بالإسكندرية.
ووقعت مشادات فيما بين أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء وهيئة المحكمة، التي تنظر القضية بعد أن فوجيء المحامون برفض المحكمة استلام أسطوانات مدمجة “سيديهات” منهم، تثبت وقائع الاعتداء من ضباط الشرطة على المتظاهرين وقتلهم عمدا، حيث عللت المحكمة بأن لدى النيابة العامة العديد من “السيديهات” المماثلة.
ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء بضم12 ضابطا من ضباط الشرطة بالإسكندرية إلى قائمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وهو ما ألهب جو الجلسة، ووقعت بسببه مشادات بين هيئة الدفاع  عن الأهالي، وبين هيئة المحكمة، قرر على إثرها المحامون الانسحاب من الجلسة احتجاجا على رفض طلباتهم التي قالوا إنها جوهرية.
وأكد خلف بيومي -عضو هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء- أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع في أمر جوهري قد يغير وجه الفصل في الدعوى، مضيفا “أن إهمال هذه الطلبات من شأنه حصول المتهمين على البراءة لإن “السيديهات”، التي ستعتمد عليها المحكمة والموجودة بحوزة النيابة جميعها قد تلفت،  وهو ما ظهر أمس من العرض الذي قامت المحكمة بالأمر به، حيث عرضت السيديهات على شاشة عرض كبيرة وتابعها العديد من الأهالي والمحامين، وتبين عدم وضوحها، وهو ما جعل المحامين يقدمون سيديهات جديدة واضحة الصورة لإثبات التهم الموجهة للمتهمين، إلا أن طلبهم قد رفض.

 

بوابة الأهرام