قيادي بالنور يكشف مواد متفق عليها ولم تدون في مسودة الدستور: الحقوق والحريات تمارس في إطار القيم والنظام العام

شعبان عبد العليم: المسودة “غير دقيقة” حذفت مواد متوافق عليها وأضافت أخرى مرفوضة.. ولن نعترض على حذف ” السيادة الإلهية”

كتب – مازن محمود :
أبدى الدكتور شعبان عبد العليم عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور والقيادي بحزب النور تحفظه على المسودة الأولية للدستور التي أعلنت عنها الجمعية، مؤكدا أنها غير دقيقة وبها عدد من المواد التي لم يتم الاتفاق عليها داخل الجمعية, وأخرى
تم الاتفاق عليها إلا أنها لم توجد بالمسودة.
وأضاف عبد العليم في تصريحات لـ”البداية” أن المسودة نصت على أشياء لم يكن عليها توافق داخل الجمعية من بينها منح الرئيس حق تعيين 25 % من أعضاء مجلس الشيوخ, بالإضافة وعدم وجود المادة الخاصة بإلغاء ندب القضاة.
وكشف عبد العليم عن اختفاء المادة التي نصها ” تمارس الحقوق والحريات في إطار القيم والنظام العام”، والتي توافقت عليها جميع القوى بالتأسيسية لضبط الحريات، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بعدم وجودها بمسودة الدستور رغم الموافقة عليها.
وأشار القيادي بـ”النور” إلى تغيير عدد من المواد الأخرى من بينها المادة المتعلقة بإعطاء الرئيس حق حل مجلس النواب حال رفضه اقتراح الرئيس لتسمية ثلاث حكومات متعاقبة، مؤكدا أن النص الأصلي للمادة أكد أنه في حال رفض البرلمان تسمية الرئيس للحكومة يتم اختيار الحكومة الجديدة عن طريق مجلس النواب.
وشدد عبد العليم على ضرورة ضبط المواد الخاصة بالإدارة المحلية بما يكفل الانتخاب بدءا من المحافظ، معلقا ” لا يجب أن يستثنى أحد من الانتخاب حيث أنه وسيلة أكثر ديمقراطية من التعيين، وهي تصور أفضل في ظل حرص الدستور الجديد على منح كل محافظا استقلالا ذاتيا في الموارد والميزانية”.
وأوضح أن حزب النور لن يعترض على إلغاء مادة السيادة الإلهية في الدستور الجديد حرصا على المصلحة العامة للوطن بالانتهاء من صياغة الدستور في أسرع وقت .

بداية