إسقاط الجنسية عن العاملين بالجهات السيادية قبل الثورة

أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن المصريين العاملين بجهات سيادية كسفراء ومستشارين بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل وضباط أمن الدولة والذين سافروا إلى دول أجنبية خاصة أمريكا ودولة الإمارات قبل ثورة 25 يناير ولم يعودوا بعد سقوط النظام السابق .

وقد اختصمت الدعوى كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والعدل والدفاع ورئيس جهاز المخابرات العامة بصفتهم .

وذكرت الدعوى أن الذين سافروا قبل ثورة 25 يناير كان ولاؤهم للنظام السابق وبعد إنتهاء المهمة أو بعد زوال سبب السفر واستمروا فى تلك الدول بالتخطيط والتحريض والتآمر لإجهاض الثورة وعودة الحكم البائد حتى وإن كانوا لم يلتحقوا بوظائف مباشرة فى تلك الدول وإنما يكفى بقاءهم وإستمرارهم فى هذه الدول رغم إنتفاء سبب الإستمرار والبقاء خارج البلاد.

وأضافت الدعوى أنه مادام وجودهم خارج مصر يتسبب فى عدم إستقرار الوطن نظرا لما لديهم من معلومات بحكم وظيفتهم التى كان بسببها سفرهم للمهمة حتى وإن كانت للتدريب.

وطالبت الدعوى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء،بإسقاط الجنسية عن هؤلاء طبقا لنص المادة ” 16 من قانون الجنسية”.

صدى البلد