أبو حامد: الإخوان أشرس من أجهزة الاستخبارات العالمية

اعتبر النائب في مجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد، أن المظاهرات المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة في مختلف أنحاء مصر، تؤكد على عدم استكانة القوى المدنية أمام محاولات جماعة الإخوان المسلمين الانفراد بمقدرات البلاد، معتبراً أن الجماعة تتبع تكتيكات تضاهي أشرس أجهزة الاستخبارات في العالم.

وقال أبو حامد، مؤسس حزب “حياة المصريين”، في مقابلة بثتها وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الخميس، إن مظاهرات الجمعة التي تحمل اسم “مصر مش عزبة” ستُبنى على نجاح مظاهرات الجمعة الماضية، التي اعتبرها أنها “أسهمت بشكل كبير في كشف ‘الإخوان’ أمام الشعب المصري، وذكَّرت بمشاركتهم المتأخرة في ثورة 25 يناير 2011  وأعادت إلى الأذهان خروج قيادات الإخوان المسلمين من ميدان التحرير وقيامهم بالتفاوض مع أركان النظام السابق، قبل سقوطه، على استمرار النظام مقابل مكاسب خاصة”.

وأضاف أن ما حدث في مظاهرات الجمعة الماضية التي حملت عنوان “مليونية الحساب” سبَّب إحراجاً للقوى السياسية المتعاونة مع “الإخوان” وكشف انتهازيتها أمام الشعب المصري.

كما أشار أبو حامد إلى أن البلاغات التي قُدِّمت للتحقيق في أحداث “جمعة الحساب” تشير إلى تورّط عناصر من “الإخوان” في الاعتداء على المتظاهرين، “ولقد قدمت وحدي 7 بلاغات”.

وأوضح أن ما حدث في “جمعة الحساب” هو أن جماعة الإخوان المسلمين “استغلوا الأحكام” التي صدرت بتبرئة قتلة متظاهري ثورة 25 يناير 2011 المعروفة باسم (موقعة الجمل) للتغطية على مظاهرات محاسبة رئيس الجمهورية محمد مرسي على وعوده الواردة فيما عُرف بـ”برنامج المائة يوم”، و”قاموا بالمزيد من تضليل الناس بالادعاء الحرص على دماء الشهداء”.

وأعرب أبو حامد عن اعتقاده بأن الإخوان المسلمين “لن يكونوا من السذاجة” بحيث يشاركوا في مظاهرات يوم غد، ولن يكرروا خطأ المشاركة في المظاهرات التي ستؤكد على مطالب مظاهرات “جمعة الحساب”.

وأضاف أن النشطاء المدنيين باتوا أكثر قدرة على رصد ما يحدث في المظاهرات وأصبحوا محترفين في تصوير الأحداث من أجل توثيق تلك الأحداث بالأساس، وكذلك الاستعانة بها كأدلة في حال حدوث أي مشكلات من جانب من يعكر صفو المظاهرات أو إفشالها.

وحول ما تردَّد عن أن هناك قيادات في جماعة الإخوان المسلمين لم تكن موافقة على المشاركة في مظاهرات جمعة الحساب، ووجود نفي للمشاركة من الأساس، نفى أبو حامد وجود تباين في الرؤى داخل جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن الجماعة “تتبع تكتيكات ربما تضاهي أشرس أجهزة الاستخبارات في العالم بالإيحاء بوجود تيارين متصارعين داخلها على غرار تياري الصقور والحمائم”.

واستطرد قائلاً “أنا لا يشغلني ما إذا كان هناك صقور وحمائم أم لا؛ فالأساس في التعامل مع الإخوان أو أي جماعة أو تيار سياسي هو مدى التزامها بالقانون وما إذا كانت أحاديث قادتها تلتزم بالقانون أم لا”.

وأوضح أبو حامد، الذي دعا إلى المظاهرات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين في 24 أغسطس، أن دعوته للتظاهر لم تكن بهدف محاسبة رئيس الجمهورية، ولكن كانت لأسباب كثيرة من بينها أن الرئيس أعطى نفسه الحق في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع الدستور الجديد بعد أن حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى للدستور.

كما أن دعوته للتظاهر كانت لمطالبة الرئيس بـ”توضيح طبيعة علاقته بجماعة الإخوان المسلمين بعد توليه السلطة رسمياً”، وللتأكيد على “رفض السماح لجماعة الإخوان المسلمين بممارسة عملها من دون تقنين وضعها ومن دون وجود وصف قانوني، ومن دون أن تخضع لرقابة أجهزة الدولة خاصة مصادرها المالية شأنها في ذلك شأن باقي الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية”.

وأضاف أن مطالب يوم الجمعة الفائت هي ذات مطالب “جمعة 24 أغسطس” علاوة على محاسبة الرئيس على وعوده الواردة في برنامج المائة يوم.

ومن ناحية أخرى، انتقد أبو حامد، سعي بعض القوى المدنية إلى تحقيق مصالح شخصية من خلال التواجد في الشارع ومحاولة تصدرها المشهد حتى لو أقصت باقي القوى المدنية التي تشاطرها نفس الأهداف والرؤى، لافتاً إلى أنه خلال مظاهرات 24 أغسطس تحدث بعض المحسوبين على التيار الليبرالي وتيار مدنية الدولة بشكل أشمل عن ضرورة الانتظار حتى تكتمل المائة يوم الأولى للرئيس مرسي في الحُكم، فيما أن هدف المظاهرات لم يكن مرسي، معتبراً أنه “لم يكن هدفهم هم سوى إحباط المظاهرات لأن الذي دعا لها أبو حامد ولم يدعون هم لها”.

وأردف قائلاً “عندما أقوم بالتحرك في الشارع فإنني أحسب حساباً لبعض القوى المدنية ربما أكثر من التيارات الدينية”.

واعتبر أن “توعية الشعب بحقيقة الأوضاع في مصر هو السبيل الأمثل لخلق حالة من الوعي المجتمعي تتصدى لمحاولات الإخوان المسلمين وجماعات المصالح الضيقة تزييف وعي المواطن وتوجيه الرأي العام من أجل الدفاع عن مصالحها”.

وأضاف “بدأت التوجه نحو عقد لقاءات مع بسطاء الناس وغير المُسيسين، ولم أعد منخرطاً بشكل كبير في اللقاءات والمؤتمرات التي تعقدها النُخَب التي لا تخرج عن كونها مناسبات للكلام والعصف الفكري من دون عمل جاد يلمس عقل المواطن البسيط”.

ورأى أبو حامد أن التيار الديني بجميع قواه ما زال قادراً حتى الآن على الفوز بغالبية مقاعد البرلمان في حال ما أُجريت الانتخابات النيابية، معتبراً أن التيار الديني يستطيع الحصول على 60% من مقاعد مجلس الشعب الجديد بعد أن كان حائزاً على نحو 75% في البرلمان السابق.

وأرجع أبو حامد استمرار قوة التيار الديني على الساحة المصرية إلى جملة من الأسباب في مقدمتها “تغلغل التيار بين الناس في القرى والمناطق الفقيرة خاصة بصعيد مصر وفي الأحياء العشوائية”، مشيراً إلى أن فكرة الانتخابات وطرق الحصول على أصوات الناخبين هي فكرة متأصلة في ذهن التيار الديني وأدبياته التي تؤكد على التواصل مع الناخب في أي مكان.

كما أكد أنه من بين مفردات الانتخابات الاعتماد على التنظيم الجيد والمال الوفير؛ والتيار الديني يملك كلا العاملين وهو ما لا يتوفر لممثلي تيار مدنية الدولة، مشيراً إلى أن أحزاب الكتلة المصرية (تشمل أحزاب المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتجمع) المحسوبة على تيار مدنية الدولة، حصلت مجتمعة على 32 مقعد في مجلس الشعب البرلمان (المنحل).

وقال إن على القوى المدنية، إذا كانت راغبة حقاً في تمثيل الشعب من خلال مقاعد البرلمان، فعليها أن تبدأ عملاً سريعاً وفاعلاً للتواصل مع الشعب في كل مكان ليس فقط من أجل الحصول على الأصوات، ولكن من أجل التأثير في المواطنين وتوجيه الرأي العام في كل القضايا ومن بينها الانتخابات.

واعتبر أبو حامد أن التيار المدني يحتاج إلى عام كامل من العمل الجاد في الشارع حتى يتمكن من الحصول على نسبة من مقاعد البرلمان تُعادل ما يحصل عليه ممثلو التيار الديني لإحداث توازن في البرلمان المقبل.

المصريون