“الداخلية” تطعن على حكم إعادة ” الفرماوي” لعمله مساعدا للوزير بعد براءته في “قتل المتظاهرين”

 

أحمد زكريا

تقدمت وزارة الداخلية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإدارى- بإعادة اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية، وحمل الطعن رقم 383 لسنة59 قضائية.

وكان اللواء عمر الفرماوى قد تمت إحالته إلى التقاعد، بعد اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين، التى كان متهما فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللذان حصلا على حكم بالسجن المؤبد، بينما حصل 6 من كبار مساعدى وزير الداخلية من بينهم الفرماوى على البراءة .

وأكدت المحكمة فى حيثياتها على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر على أن المشرع قرر أصلا عاما مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون، إذ قضى فى رتبة اللواء سنتين، يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها، وذلك دون حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة، واستثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، فإذا ما أمضى الضابط مدة 7 سنوات فى رتبة اللواء انتهت خدمته بقوة القانون، حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى، وهى الدرجة المالية لمساعد الوزير، وذلك أيضا دون الحاجة لأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة .

 

 

 

 

صدى البلد