الرئاسة ستوضح وضعها القانونى والدستورى
أكد مصدر قضائي لـ”بوابة الأهرام” إن لجنة الرئاسة غدا لن تكتف بإصدار قرارها في الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، على انتخابات الرئاسة الماضية بل سترد على من اتهموها بعقد جلسة باطلة وأنها لجنة غير شرعية الآن ووجودها منعدم.وشدد المصدر على أن أي قرار تصدره اللجنة لابد أن تتضمن حيثياته توضيح الوضع القانوني والدستوري للجنة ومشروعية تصديها للطعن في هذا التوقيت، وتوضيح معنى المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 المنصوص فيها على تحصين قرارات اللجنة.
وقال المصدر إن اللجنة بشأن طعن شفيق أمامها سيناريوهان الأول أن ترفض الطعن باعتبار أن منصب الرئيس تحصن بعد إعلان الفوز ولا يجوز الطعن عليه أو لفوات المواعيد المقررة للطعن أو لعدم جدواه وعدم تقديمه جديدا يستدعي قبوله، أو لعدم سلامة إجرارات إقامته أو لانتهاء ولاية اللجنة على منصب الرئيس بعد فوزه.
والسيناريو الثاني حسب المصدر أن تقبل اللجنة الطعن شكلا وتشرع في تنفيذ مطالب دفاع شفيق بطلب التحقيقات في الوقائع التي دفع بها كدليل على بطلان فوز الرئيس محمد مرسي، وتأخذ اللجنة وقتها في مخاطبة الجهات المعنية لتحقيق الطعن وإثبات إما سلامة فوز مرسي أو العكس وفي حالة بطلان الفوز فستتخذ اللجنة القرار المناسب لمعالجة العوار.
بوابة الاهرام
