بحسب الدستور المصري “القديم والجديد”، فإن المساواة وتكافؤ الفرص مكفولين للجميع، لذلك تحرص الشرطة المصرية على تطبيق ذلك على طريقتها، إذ تضمن المساواة بين المواطنين في الضرب والإهانة، كما تضمن لهم تكافؤ الفرص في السحل والاعتقال. لا فرق في ذلك بين صالح وطالح، أو بين معافى ومعاق.

من يد والدته المسنة، اختطفت قوات الأمن المركزي “معاق” ذهنيا، يدعى أحمد محمود فتحي، وسحلته أثناء فض الاعتصامات بميدان التحرير الأحد الماضى، فيما كانت والدته في طريقها إلى زيارة شقيقتها بحي السيد زينب، حيث كانت تمسك بيده على كوبري قصر النيل، في طريقها إلى المترو.

وأوضحت والدته أن نجلها معاق ذهنيا بنسبة ذكاء 34%، ورغم ذلك لم يرحمه جندى الأمن المركزي، “أنا ست كبيرة ومليش غير إبني، مقدرتش أجري وراهم لما أخدوه مني، سألت عنه في أقسام إمبابة وعابدين وملقتوش”. وتابعت “بعدما ما قالوا إنه كمان مش موجود في قسم قصر النيل، سمعنا صوت بيصرخ في الحجز، وعرفنا بعدها إنه هو وغرقان في دمه، ووجهه متورم من أثر الضرب، وطلبوا مني أجيب له ملابس بديلة عشان ميصحش يعرضوه على النيابة بالوضع ده قبل ما جروحه تلتئم”.

لا يزال أحمد محتجزا في قسم قصر النيل، بتهمة البلطجة، رغم أنه كما تقول والدته “مطاطي راسه في الحجز، وطلب مني 10 جنيهات ليعطيها لمن معه في الحجز ليكفوا عن الاعتداء عليه” وتتابع “شباب المنطقة كانوا بيضربوه على قفاه ويعيط لأنه لا حول له ولا قوة، وفي شغله بمصنع الحوامدية مقعدينه في المخزن مبيعملش حاجة”.

“فين النائب العام يشوف أزمة إبني” تقولها الأم ودموعها تغطي وجهها “إزاى وكيل النيابة جاله قلب يحبس معاق 4 أيام على ذمة التحقيق، زي النهاردة قالولي إن الورق هيروح النيابة علشان ياخد 15 يوم تجديد حبس”، متسائلة “إزاي الورق بس اللي بيتعرض على النيابة”؟

[media width=”400″ height=”305″ link=”http://www.youtube.com/watch?v=17qrAWAbb0c&feature=g-all-xit”]

الوطن