جدل حول إشراف القضاة على ”الاستفتاء”.. وخبراء: البدائل كثيرة

منى قطيم:

استكمالاً لحالة الجدل التي تعيشها البلاد؛ فبعد سلسلة الانسحابات لأعضاء الجمعية التأسيسية، اشتعل فتيل الجدل بالإعلان الدستوري الجديد الذي اعتبره البعض ”لوي” ذراع من أجل إنجاز الدستور الجديد، لنصل لجلسة التأسيسية التي تم فيها التصويت من الأعضاء حول نصوص الدستور، لتصبح الخطوة الأخيرة على مرمى أيام وهي أن يقوم الرئيس مرسي بعد موافقته علي الدستور الجديد بدعوة المصريين للاستفتاء الشعبي حوله .

ويقفز إلى الأذهان تساؤل حول من سيقوم بالإشراف على هذا الاستفتاء في ظل حالة الإضراب التي تلقي بظلالها على السلطة القضائية في مصر، ووسط غيوم الأزمة المتفاقمة بين السلطة الحاكمة والسلطة القضائية، بسبب الإعلان الدستوري الجديد.

المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس نادي القضاة السابق ومؤسس حركة “قضاة من أجل مصر” – وجد أن الأمر بسيط، قائلاً:” إذا لم يشترك القضاة المضربين على الإشراف؛ فهناك قضاة غير مضربين وهناك أعضاء مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، ومجلس قضايا الدولة” .

وأضاف عبد العزيز قائلاً:” حتى لو العدد لم يكن كافي سيكون هناك سيناريوهان، الأول: سيتم ضم اللجان فنحن في استفتاء وليس انتخابات وهذا يعني أنه من الممكن أن تضم اللجان في كل مدرسة كلجنة واحدة تقام في فناء المدرسة ويشرف عليها قاضي واحد بالإضافة لعدد من المساعدين له، أما الثاني: نلجأ لتقسيم الاستفتاء على مرحلتين، تجرى أحدهما في الوجه البحري، ليأتي الوجه القبلي كمرحلة ثانية بعده”.

على النقيض، اعتقد المستشار محمد حامد الجمل – رئيس مجلس الدولة الأسبق – أن القضاة سيرفضون الإشراف على الانتخابات وسيلتزمون بتعليق العمل، قائلاً:” إن أعضاء النيابة الإدارية ومجلس الدولة ومجلس قضايا الدولة سيتضامنون معهم” .

وبالسؤال حول ما يمكن اتخاذه في حال حدوث هذا من جانب الرئيس مرسي، أكد “الجمل” أن الرئيس الآن يعتقد أنه صاحب كل السلطات ومن الممكن أن يسيء استخدام هذه السلطات، قائلاً:” بما إن الرئيس لا يحترم الدستور ولا القانون ولا الشرعية الدستورية أو أحكامها، فمن السهل أن يلغي دور القضاة في الإشراف على الاستفتاء ويمشي الاستفتاء من غيرهم، على الرغم من عدم سلامة ذلك وبطلانه دستورياً”، على حد تعبيره.

أما المستشار أحمد عبدالفتاح – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية – فقد أكد أنه يوجد خمس هيئات قضائية، واحدة منها يكفي للإشراف على الاستفتاء، مضيفاً:” نحن في استفتاء وليس انتخابات والعدد المطلوب من القضاة للإشراف حوالي ثلاثة آلاف ونصف قاضي، وهو نفس عدد القضاة في مجلس قضايا الدولة وحدها”، مشيراً إلى أن عدد القضاة في هيئة النيابة الإدارية أكثر من ذلك.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمرو حمزاوي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة – أن الأمر برمته “عبثي”، قائلاً:” هذا الدستور بكل تفاصيله غير شرعي، وإذا أراد الرئيس مرسي أن يلغي الإشراف القضائي على الانتخابات فسيلتزم ذلك إعلان دستوري جديد، وإذا زج مرسي الدستور للاستفتاء بدون إشراف قضائي سيكون وضعنا في أزمة كبيرة تنضم لأزمة الدستور ذاته وسنقاطع” .

بينما وجدت الدكتور عزة الجرف – عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة عضو الجمعية التأسيسية – أن التعميم دائماً غير صحيح، قائلة:” لكننا نعول على قضاة مصر الشرفاء والوطنيين، وإنشاء الله القضاة هينزلوا ومش هيخيبوا ظننا فيهم” .

وأضافت “الجرف” قائلة :” إن التأسيسية اللي تضم أعضاء كبار سناً ومقاماً قد ضربوا مثل في الوطنية والإخلاص من خلال العمل والجهد المتواصل لمدة 48 ساعة، وهو جهد لا يقوى عليه الإنسان العادي، والقضاة بالتأكيد لن يكونوا أقل وطنية عنهم وسيشاركون في الإشراف على الدستور لأنهم حماية وضمان بالنسبة لنا”.

الدكتور يسري حماد  – المتحدث باسم حزب النور السلفي – تحدث بيقين قائلاً:” أحب أن أطمأن الجميع أن هناك العديد من القضاة لم يستجيبوا لتلك النداءات الغير دستورية للبعض بالامتناع عن العمل، والمعلومات الأكيدة لدي الآن أن حوالي أكثر من 80% من القضاة سيشاركون في الإشراف على الاستفتاء”، على حد قوله

مصراوى