ضبط وإحضار المستشارين «أحمد مكي ونهى الزيني»

أمر المستشار مجدي حسين عبد الخالق، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي «2005 و2010» بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسبب تغيبهما عن المثول أمامه للإدلاء بشهادتهما، حيث لم يحضرا ولم يعتذرا عن عدم الحضور. وأوضح «عبد الخالق»، أنه كان قد سبق له تحديد 3 مواعيد سابقة للمستشار أحمد مكي، للحضور أمامه، في أول أغسطس و20 أغسطس الماضي، و3 سبتمبر الجاري، لكنه لم يحضر ولم يعتذر عن عدم الحضور، وتم الاتصال به تليفونيا بحضور المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض الأسبق، أثناء إدلائه بشهادته في القضية، إلا أنه «مكي» طلب منحه صورة من البلاغ، وتعهد بإرسال رد كتابي حول معلوماته بهذا الشأن، وتحدد لحضوره حينها جلسة اليوم 24 سبتمبر، لكنه لم يحضر ولم يعتذر. وأشار قاضي التحقيق إلى أن المستشارة الدكتورة نهى الزيني، لم تحضر أيضًا لحلف اليمين والإدلاء بشهادتها أمامه، وليس اكتفاء بالمذكرة التي سبق أن أرسلتها بشأن معلوماتها حول هذه القضية، لافتًا إلى أنه لا يشترط حصولها على إذن من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لكي تدلي بشهادتها. ولفت قاضي التحقيق إلى أن إصداره أمرًا بضبطهما وإحضارهما يستند إلى نص المادة (117) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعطي لقاضي التحقيق هذا الحق. يذكر أن المستشار مجدي حسين عبد الخالق، كان قد استمع في جلسة سابقة إلى شهادة المستشارين طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، وحسام الغرياني، رئيس محكمة النقض الأسبق، بعد حلفهما اليمين، بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير في انتخابات 2005 و2010، خاصة أن مقدمي البلاغات كانوا قد طلبوا الاستماع لشهادتهما وآخرين من رجال القضاء والسلطة القضائية في هذا الشأن. كما كان مستشار التحقيق قد أكد في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق، ويؤدي القسم القانوني، ثم يدلي بشهادته شخصيا أمام المحقق. يشار إلى أن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، قد قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق، للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه، المحامي، وراجية عمران، المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسؤولية عن تزوير انتخابات «2005 و2010». وسبق أن استمع مستشار التحقيق إلى أقوال علي طه، المحامي، والذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أن لديهما مستندات تفيد وجود تزوير في تلك الانتخابات، على حد قوله.

المصدر الشروق