استطلاع للرأي: 44.2% يؤيدون إغلاق المحال بعد العاشرة.. والمعارضون: يزيد السرقات والبطالة
كشف النتائج المبدئية لاستطلاع رأي حول قرار مجلس المحافظين بإغلاق المحال التجارية بعد العاشرة مساءً، عن موافقة 44.2% على قرار الإغلاق، بينما رفضه 38% بشدة، فيما طالب 20.8% بتطبيقه لفترة زمنية محددة، وووضع رؤية نهائية سواء بالاستمرار في تنفيذه أو العودة إلى النظام القديم بعدها.
وبرر مؤيدون القرار، في الاستطلاع الذي تم إجراؤه على شبكة الانترنت على عينة تبلغ 350 شخصًا خلال يوم واحد فقط وجهة نظرهم بأنه يهدف إلى النهوض بالبلاد، ووضع قواعد لتنظيم مواعيد الحياة على غرار الدول المتقدمة، وتعزيز العلاقات الأسرية، وتقليل استهلاك الطاقة والكهرباء، وهو القرار الذي لايزال يثير ردود أفعال متباينة في الشارع المصري.
ويقول المعارضون إن حالة البلاد لا تسمح وأن التقدم لابد وأن يأتي من خلال العمل والإنتاج علي مدار الـ24 ساعة يوميًا، كما انه سيزيد من معدلات البطالة ولن يحمل تأثيرًا في ظل انتشار الباعة الجائلين بالشوارع وأن مناخ مصر الحار يجعل التسوق والسياحة ليلاً وليس نهارًا.
أما الذين طالبوا بتطببيق القرار لفترة زمنية محددة يخضع بعهدها للتقييم، فوضعوا عدة مقترحات لتنفيذه لفترة زمنية محددة يتم خلالها دراسة عيوبه وإيجابياته، وضع رؤية نهائية سواء بالاستمرار في تنفيذه أو العودة إلى النظام القديم.
ويقول أدهم عليّ: أنا مع هذا القرار لكن ليس في الوقت الحالي، فالكل يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ، والمفروض أن الحكومة “ماتحملش المواطن أعباء أكثر، لأنه بكل تأكيد عندما تعلق المحلات الساعة العاشرة سيؤثر على الناس، وأنا مع الخطوة لكن “عندما تقف البلد على رجليها”.
أما مصطفي، فيقول: لكى نفعل القرار، يجب أن يرتبط بقرار آخر، ألا وهو بدء العمل بجميع المصالح الحكومية فعليًا فى السابعة صباحًا ، حتى يخرج الموظفين من عملهم فى الواحدة ظهرًا، فنحتفظ بنفس عدد ساعات التسوق التي سيكون أغلبها في النهار .
ويصيف هارون” مستحيل القرار يصدر فى يوم، يجب عرضه على الوزارات المعنية، ثم طرحهه على الشعب، لأن تطبيق القانون “مش لعبة”، وأهم من ذلك رأى وزارة الداخلية فيه لأنها الوحيدة التى تباشر الأمن وحماية الموطنين.
أما أحمد إبراهيم، فيجد أنه يحمل قدرًا من الترابط الأسري، مشيرا إلى أن محلات العالم كله تغلق الحادية عشر، حتي يستطيع المواطن الاستيقاظ صباحًا لأداء عمله، كما أن مردوده علي الأسرة جيد، فكل أب يرجع لبيته مبكرًا، ويساعد أولاده ويثقف نفسه.
ويرى شادي أن القرار غير مدروس إطلاقا ولابد من وجود بديل برفع الشريحة الكهربائية أو إلغاء الدعم عن قطاع معين تدريجيًا، فيما يقترح الدكتور عبد المعز فهمي بترك المواعيد مفتوحة في الأعياد وقبل موسم المدارس لأن الزحام فيها يكون شديدًا، ويحذر علاء بوليصه من أن إغلاق المحلات لن يوفر الطاقه، بل سيوفر مجال للسرقه والبلطجه ويزيد من البطالة في مصر.
وأضاف سيد عبدالعظيم قائلاً: لما تبقى فى حكومة قادرة على إزالة الباعة الجائلين الذين استولوا على كل شوارع البلد تبقى تطبق القانون على المحلات.. ياناس فوقوا نفس القرارات العشوائية السابقة بتاعة مبارك الحكومة مش شايفة حاجة خالص”، حسبما قال.
وركز إبراهيم البدري على مشكلة البطالة، قائلاً: لم يفكر أحد في العدد الذي سيضاف الى نسبة العاطلين، وكم بيت وأسرة ستتأثر بهذا القرار، و”هل سيتم إغلاق المولات فى نفس المواعيد، ولا ستعود الكوسة والوساطة والخيار والفقوس من جديد”، على حد قوله.
