أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام نقيب المحامين بإسقاط عضوية وشطب 180 ألف محامى مقيد في جداول المحامين بالنقابة ولم يعملوا بالمحاماة وإلزامهم برد المبالغ التي حصلوا عليها من النقابة في صورة مصاريف علاج ومعاش وخدمات أخرى.

وقالت الدعوى التي أقامها حسين رسلان المحامى والتي حملت رقم 17807لسنة 67 ق إن جميع خريجي كليات الحقوق فى جميع الجامعات المصرية ينضمون لنقابة المحامين حتى وصل عدد أعضائها إلى470 ألف محامى الكثير منهم من لم يعمل بمهنة المحاماة, مشيرا إلى أن مجلس نقابة المحامين شكل لجنة برئاسة جما سويد لتنقية جدول قيد المحامين بالنقابة ممن لم يعمل بالمحاماة, مضيفا أنها اكتشفت وجود 180 ألف محامي مقيد بجداول النقابة ويعمل في مهن أخرى غير المحاماة مثل التجارة ومهن حرفية وبعضهم متهم في قضايا جنائية.

واكتشفت اللجنة أن 67 ألف محامى يعمل بالمهنة وهؤلاء يتحملون مصاريف علاج ومعاشات, وخدمات أخرى لمحامين لم يعملوا بالمهنة,

وأكدت الدعوى أنه كان يجب على نقيب المحامون شطب هؤلاء الذين لم يعملوا محامون واسقاط عضويتهم من النقابة إلا أنه لم يفعل هذا حتى الآن.

البداية