الضبطية القضائية ثير جدلًا.. وأبو سعدة :نخشى توسعها

قال أحمد عباس رئيس الهيئة الرقابية بوزارة التموين لـ”مبتدا” إن وزير العدل قد منح موظفي التموين حق الضبطية القضائية لتحرير المحاضر في أماكن المخالفة وتحويلها للجهات المختصة وهي شيء مطلوب حتى نؤدي عملنا على أتم وجه.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية إن قانون الضبطية القضائية موجود في معظم دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال أبو سعدة إن أمريكا تمنح الضبطية للشرطة الفيدرالية والشرطة المحلية لضبط الجريمة في أماكن وقوعها وتحرير المحاضر وتولي الجهات المختصة التحقيق فيها وذلك طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كما انها تمنحها لموظفي الجمارك.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ”مبتدا” إلى أن بريطانيا منحت الضبطية القضائية لبعض القطاعات الخاصة في الدولة.

وأضاف أن الجدل الحالي في مصر حول هذا الشأن نابع من التخوف في التوسع واستغلال سلطة الضبطية، أو استخدامها بطريقة خاطئة أو غير قانونية وتقييد حرية المواطنين.

وأوضح محمد زارع الناشط بمركز القاهرة لحقوق أن التخوف منها في التوسع ومنح فصيل معين السيطرة والهيمنة على المجتمع.

كما أثار الحديث حول منح الضبطية لأفراد من الأمن بالجامعات جدلًا واسعًا أيضًا، ونظمت بعض الحركات الطلابية مؤتمرًا حاشدًا لرفض الضبطية في الجامعات.

مبتدا