وقال الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني ونائب رئيس حزب الدستور، إن شرعية الرئيس مرسي القانونية سقطت منذ إصداره الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي

وأضاف أن الوضع الحالي يعكس أخطاء النظام الحاكم، مشيرًا إلي أن أي محاولات لاحتواء الغضب أصبحت غاية في الصعوبة.

وكشف في تصريحات خاصة لـ”مبتدا” عن اتصالات أجرتها جبهة الإنقاذ بالقيادات الشعبية ببورسعيد، مؤكدًا أن العنف المفرط من جانب الأمن سبب الأزمة الحالية ، موضحا أن تواصل الجبهة مع قيادات شرطية يأتي للحديث حول دور الشرطة ومحاولة اقناعهم بالتواجد داخل الأقسام، وطالبتهم بعدم التدخل في احتكاكات مباشرة مع المتظاهرين الغاضبين، قائلا: “هناك فارق بين مسئولية الشرطة كجهاز أمني وبين ارتكابها لجرائم قمع، ونحن نحاول أن يستعيدوا دورهم ووظيفتهم الأساسية لأننا ضد وظيفة الشرطة القمعية”.

وأضاف: “الحكم لم يرض أهل بورسعيد أو التراس اهلاوى، وما يحدث لا تتحمله جبهة الإنقاذ، لأنها لا تملك الأمن أو القرار السياسي”. ، مشيرا إلي أن الحل يقتضي الحديث مع كل طرف علي حدة، مضيفًا: “كان يقتضي أن يكون هذا الحديث سابقًا وليس لاحقًا، فضلا عن ضرورة أن يمهد الطرفين لاحترام أحكام القضاء.”.

وتابع: الوضع الحالي لا يحتمل الحلول الجزئية ولابد من حل جذري، وجبهة الإنقاذ لديها خطوات للخروج من الأزمة لن تتنازل عن أي بنودها، ولن نتراجع خطوة واحدة، سواء بتغيير الحكومة أو إقالة النائب العام، وتقنين وضع جماعة الإخوان، وعمل لجان تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في كل ما حدث، وإذا لم تتوافر هذه الشروط لن نتعاون مع النظام الحالي.

 

نبتدا