الحكومة توقف قناة «الجزيرة مباشر مصر»
ذكرت وزارة الاستثمار، في بيان لها أمس أنه تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2013 بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي، فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر قد قرروا اعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر.
وقالت الوزارة في بيان إن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأية قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر،
وأضافت أنه نظراً لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها.
وتابعت : أنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتلك القناة، خاصةً في الأشهر الاخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي.
واشارت وزارة الاستثمار إلى أنها قد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الإلتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة.
رصد
