دول الاتحاد الأوروبي تتنافس في سوقها الجديد لـ«بيع الجنسية»

نقلت مجلة إيكونومست عن كريستيان كيلن، من شركة هنلي أند بارتنرز للاستشارات القانونية، قوله: “رخصة الإقامة الذهبية التي تمنحها البرتغال هي الأشد إغراءً، فلشبونة تشترط استثمارًا قيمته مليون يورو من الأرصدة المالية على امتداد خمس سنوات، أو استثمارًا قيمته 500 ألف يورو في القطاع العقاري، أو إنشاء مشروع يوفر 10 فرص عمل للبرتغاليين على الأقل”.

وتدرس إسبانيا إصدار رخصة إقامة ذهبية بالسعر نفسه، كما تطلب أيرلندا تبرّعًا أو استثمارًا بقيمة 500 ألف يورو مقابل الإقامة الدائمة، بعدما خفضت السعر من مليون يورو في تموز (يوليو) الماضي.

وتسعى دول على أطراف الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى اللحاق بهذا الركب والتنافس بتقديم أسعار أرخص، إذ تكلف الإقامة الدائمة في مقدونيا 400 ألف يورو فقط لا غير.

وأصدرت ألبانيا قانونًا يجيز منح جنسيتها، إذا كانت في ذلك مصلحة علمية أو اقتصادية أو ثقافية للبلد.

وتمنح خمس دول جنسيتها وجواز سفرها بسرعة تميّزها عن الدول الأخرى، دولتان منها عضوان في الاتحاد الأوروبي، هما النمسا وقبرص، التي خفضت أخيرًا سعر جنسيتها من 10 ملايين يورو إلى 2.5 مليون يورو.

والدول الثلاث الأخرى من حوض الكاريبي، وهي سانت كيتس أند نيفس وأنتيغوا آند باربودا ودومينيكا. ويوفر جواز السفر، الذي تمنحه الدول الكاريبية الثلاث، غطاءً مناسبًا، إذ يتيح لحامله السفر إلى دول كثيرة من دون تأشيرة دخول.

ولم تكن هذه التسهيلات بعيدة عن الفضائح. فجمهورية الجبل الأسود أوقفت بيع جنسيتها، بعدما منحتها إلى رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، والذي كان وقتذاك يواجه تهمًا بالفساد.

مبتدا