فقهاء دستوريون: ليس من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية

إعلان دستورى تلو آخر يصدرها الدكتور محمد مرسى دون أن يعود هو ومن يكتب له هذه الإعلانات إلى الدستور المؤقت أو يقف لحظة ويتساءل: هل من حق الرئيس وفقا للدستور الذى أقسم على احترامه والإعلان الدستورى المكمل الذى انتخب على أساسه، إصدار إعلانات دستورية أم لا؟

رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أكد أنه ليس من حق الرئيس إصدار أى إعلانات دستورية، موضحا أن المبادئ الدستورية العامة تجعل إصدار الدساتير أو تعديلها من حق الشعب أو اللجنة التى يختارها بشكل ديمقراطى، إضافة إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الذى استفتى عليه الشعب فى 30 مارس ليس به أى نصوص تمنح رئيس الجمهورية حق ممارسة السلطة الدستورية وإصدار أو تعديل الدستور أو إصدار إعلانات دستورية، وهو ما أقسم الرئيس على احترامه، ورغم ذلك خالف الإعلان المكمل وأصدر إعلانات دستورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من انتقال السلطة التشريعية للرئيس، فإنها هى الأخرى لا تمنحه حق إصدار الإعلانات الدستورية، فالسلطة التشريعية لها حق إصدار قرارات وقوانين لا إعلانات دستورية.

الجمل أشار إلى أنه بعد انتخاب الرئيس انتهت المرحلة الانتقالية بكل ما تم فيها، فإذا كان المجلس العسكرى بحكم المرحلة الانتقالية وبحكم السلطة الدستورية الثورية، أصدر إعلانات دستورية فهذا ليس معناه أن ينسحب الأمر على الرئيس بعد انتخابه، لأنه بانتخابه انتهت المرحلة الانتقالية، قائلا «لا يوجد لا فى الإعلان المكمل ولا فى الدستور ما يمنح الرئيس حق إصدار الإعلانات الدستورية».

الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات اتفق مع الكلام السابق، قائلا «كلمة ورد غطاها هو أقسم على احترام الدستور إذن ليس من حقه تعديله أو مخالفة نصوصه»، متوقعا أن يصدر أمر قضائى بإلغاء كل هذه الإعلانات والقرارات لمخالفتها للشرعية.

المستشار محمد عطية الفقيه الدستورى قال لـ«التحرير»: ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى، لأن الإعلان هو دستور مؤقت يصدر فى المرحلة الانتقالية ولا يصدر عن رئيس منتخب مشيرا، إلا أن قيام الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى وإصدار آخر جديد هو مجرد إرضاء للشعب قائلا «القيمة الأساسية فى الدستور»، موضحا أنه لا يجوز الطعن بالفعل على الإعلانات الدستورية، لأنه يعد دستورا مؤقتا ولا يجوز الطعن على الدستور.

بينما قال الدكتور داوود الباز أستاذ قانون دستورى جامعة الأزهر إن رئيس الجمهورية لا يجوز له تأجيل الاستفتاء وإن قام بذلك فقد خالف الإعلان الدستورى الذى تم إصداره فى مارس 2011، مشيرا، فى حديثه لـ«التحرير» إلى أن الوثيقة التى طرحها الرئيس على القوى السياسية جائزة، ولكن توقيع الرئيس عليها لا يعنى الموافقة على المواد المطلوب تعديلها، وأن القوى السياسية لا يمكن أن تعدل هذه المواد التى سيتم التوقيع عليها إلا بعد موافقة الأغلبية فى مجلس النواب قائلا: «المخرج الوحيد لتلك القوى السياسية أن تتحد فى الانتخابات البرلمانية حتى تحصل على الأغلبية، وبالتالى تستطيع أن تنفذ هذه الوثيقة».

التحرير