«عزب» : الحوار مع اسرائيل مرفوض .. و«الإعلام الإسلامي أفسد الدين»

رفض الدكتور – محمود عزب – مستشار شيخ الأزهر – تحميل مؤسسة الأزهر المشكلات الاجتماعية، التي يعاني منها المجتمع، مشيراً إلى أن مؤسسة الأزهر تعاني العديد من المشاكل الداخلية على مدار 30 عام سابق، وهذا المجتمع بداخله أشياء تفجرت مع ثورة 25 يناير ولا يجوز تحميل الأزهر مسوؤلية النهوض بالمجتمع بمفرده.

وقال “عزب” – مؤتمر “مستقبل حرية الفكرة والتعبير في مصر”، والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، بالإسكندرية – هناك محاولات لعرقلة الأزهر الشريف منها محاولات داخلية وخارجية، معتبراً أن جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين، احدى الجهات الداخلية المشاركة في عرقلة دور الأزهر، مشيراً إلى أن شيخ الأزهر هو من رفض مرجعية الأزهر.

ورداً على احد التساؤلات بأن تتحول مؤسسة الأزهر إلى “فاتيكان”، أكد ان هذا الأمر لا يسعدنا ولا نسعى إليه، رغم أن دور الأزهر خلال العقود الماضية تم تهميشه، ولابد من استعادة دوره في المنطقة.

ونفي أن يكون صدر عن مؤسسة الأزهر تصريحات حول عودة الخلافة، وأنها صدرت عن شخص من خارج المؤسسة، وذكر فيها أن دور دولة الخلافة عاصمتها القدس وليس القاهرة وأننا كمؤسسة الازهر نرفض هذا الأمر.

وأشار إلى ان دور الأزهر إرشادي وليس تنفيذي ليتخذ قرارات، فيما طالب بتحرك الجهات التنفيذية الممثلة في الشرطة لضبط المتسببين في الفتن الطائفية سواء مسلمين أومسيحيين، مشيراً إلى أنه كان ضمن لجنة في بيت العائلة لمتابعة أزمة ما سموه بـ “فتنة طائقفية” في أحداث إمبابة، وأن ما حدث كان “إرهاباً” بمعنى الكلمة وتم ادراج التقرير الى رئاسة الوزراء، فنحن لسنا شرطة أزهرية  لتنفيذ قرار ت بيت العائلة لضبط المتسببين في تلك الفتن.

وأوضح أن مؤسسات الأزهر كانت تعاني مثلما كانت تعاني جميع مؤسسات المختلفة خلال الربع القرن الأخير من وجود مؤمرات، محملاً القنوات الفضائية والقنوات الإعلامية الإسلامية مسؤولية ما سماه بـ “إفساد” الدين، مشيراً إلى أن الأزهر بصدد انشاء قناة فضائية ناطقة باسمه خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن كلمة داعية كلمة دخيلة على مصر سببها الفضائيات، فيما رفض أي حوار مع دولة  إسرائيل  قائلاً : “كلها يمين متطرف ومرفوض الحوار معها”.

وقال أن مناهج الازهر أصابها “العطب”, وتم تشكيل لجنه لتعديل تلك المناهج من خلال دراسة جميع المناهج في المدارس لوضع حلول علي النقاط المزعجة في المناهج.

من جانبه، اعتبر حسين عبد الغنى – الاعلامى المعروف – ان الوضع السياسى الراهن فى مصر فيما يتعلق بحرية الراى والتعبير والفكر يعانى ويواجه تحديات ومعوقات كبيرة جدا تصل الى درجة الكوارث خاصة فى القوانين والتشريعات القائمة.

وقال – خلال الجلسة الثانية من المؤتمر بعنوان “حرية الفكر والتعبير .. نحو رؤية وطنية” – لا أمل في إقرار دستور مدني يعبر عن دولة مصرية ديمقراطية حقيقية ويراعى جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والواجبات لجميع أفراد الشعب المصرى بدون اسقاط ما وصفها بـ”لجنة الاشقياء الثانية” يقصد الجمعية التاسيسية لوضع وصياغة الدستور.

ودعا الى ضرورة اسقاط الجمعية التى لا تعبر عن الشعب المصرى ولا تراعى حرية الراى والتعبير والابداع باعتبارها الضمانة الحقيقية لفكرة التنظيم الديمقراطى ولابد من استبدالها بجمعية تاسيسية اخرى يمثل فيها جميع طوائف وفئات الشعب المصرى .

واشار “عبد الغنى” الى ان احدى الشبكات الحقوقية رصدت 50 انتهاكا لحرية الراى والتعبير خلال فترة الـ”100″ يوم التى اعلن عنها الرئيس محمد مرسى شملت 8 انماط متكررة لانتهاك حرية التعبير ضد كل من يتنتقد الرئيس محمد مرسى او حزب الحرية والعدالة او جماعة الاخوان المسلمين بكل الصور ومنع اقسام صحفية بكاملها من الصحف القومية ومنع كتاب من الكتابة ومصادرة 6 برامج وقنوات تليفزيونية .

الدستور الأصلى