المجلس الاستشارى يطالب بانتخاب منصب نائب الرئيس مثل أمريكا

واصلت اللجنة القانونية لتعديل الدستور عملها للأسبوع الثالث بالتوازى مع عمل اللجنة الفنية التى تقوم برصد وفرز المقترحات التى تلقتها اللجنة.

فيما تقدم المجلس الاستشارى للمنظمات القبطية بمقترحات إلى لجنة تعديل الدستور أكد فيها على نص المادة الثانية أن “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع” .

وطالب بإدخال تعديلات على المادة 4 الخاصة بالأزهر لتكون  “الأزهر الشريف مؤسسة اسلامية  مستقلة جامعة يختص دون غيرها بالقيام على شئونه ويتولى نشر المعارف و العلوم الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام و سماحته فى مختلف بلاد العالم و يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية” .

واقترح مادة تحمل رقم 6 ترفض إنشاء أحزاب على أساس دينى أو عسكرى أو عرقى.

وأضاف المجلس القبطى عدة اقتراحات جديدة إلى المادة الخاصة بالأسرة والأم و نص على أن ” الاسرة اساس المجتمع و قوامها الدين و الأخلاق و الوطنية و تكفل الدولة الرعاية الصحية للام و ابنها على نفقتها. و لا يجوز التمييز ضد المراة الحامل أو الأم فى العمل و على الدولة أن تكفل للآباء و الأمهات امكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية و الأسرية، و تحمى الدولة المرأة من كل  أنواع العنف و تكفل لها حق الإرث “. و طالب المقترح بأن تكون حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينية و إقامة دور العبادة مطلقة.

وطالبت المنظمات القبطية بأن يتم اختيار نائب لرئيس الجمهورية بالانتخاب مثل الولايات المتحدة أو أن يعينه الرئيس بعد انتخابه، و طالبت بالغاء مجلس الشورى و الاكتفاء بمجلس النواب فقط . و إلغاء المجالس القومية المتخصصة لتقاطعها مع الوزارات فى اختصاصها . على أن تتم إحالة مهام هذه المجالس إلى منظمات المجتمع المدنى . و أن يتم التأكيد على استقلال القضاء و إعادة النظر فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا و اعتماد الرئيس لقرارات الجمعية العمومية الخاصة بها وأن يكون أعضاؤها 20 عضوا.

وطالبت أيضا بأن يتم اعادة الرقابة اللاحقة على الدستور . فيما أكدت المنظمة على ضرورة اعادة صياغة المواد التى تؤكد على الفصل بين السلطات و العودة إلى التوازن الحقيقى الذى يضمن عدم تغول سلطة على أخرى . وأن يتم إسناد مسئولية الأجهزة الرقابية إلى السلطة التشريعية.

و طالبت بإلغاء المواد التى تعطى المجتمع مزاحمة الدولة فى مهامها مثل حماية الأخلاق و الآداب حتى لا يتم تشكيل مجموعات تراقب المواطنين.

بوابة الاهرام