ميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغ 3.7 مليار
أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري “يوليو – سبتمبر” عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ 7ر3 مليار دولار مقابل عجز بلغ 7ر518 مليون دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة.
وقال البنك المركزى المصري فى تقرير أصدره اليوم الخميس: “حقق الحساب الجاري فائضا قدره 757 مليون دولار، وأسفر الحساب الرأسمالي والمال عن صافى تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار.
وأضاف أن فائض الحساب الجاري جاء انعكاسا لعدة تطورات وهى ارتفاع صافى التحويلات بدون
مقابل ليبلغ نحو 3ر8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 9ر4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وتابع “جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الرسمية “النقدية والسلعية” خلال فترة
المقارنة لتصل إلى 3ر4 مليار دولار مقابل 4ر40 مليون دولار.
وأشار إلى تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 6ر1 % ليبلغ نحو 7ر7 مليار دولار وجاء ذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الورادت السلعية بمعدل 5ر1% لتسجل نحو 6ر13 مليار دولار مقابل نحو 8ر13 مليار دولار وكذلك تراجع الصادرات السلعية بمعدل 3ر1% لتسجل نحو 9ر5 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار.
وأضاف التقرير “حد من زيادة فائض الحساب الجاري التراجع الحاد فى فائض الميزان الخدمى
بنسبة 8ر19% ليقتصر على 8ر135 مليون دولار مقابل 6ر1 مليار دولار وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادت السياحية بنسبة 7ر64% لتصل إلى 1ر931 مليون دولار مقابل نحو 6ر2 مليار دولار.
ونبه إلى تراجع عدد الليالى السياحية بنسبة 57% ومتوسط اتفاق السائح تراجع من 4ر74
دولار إلى 61 فى الليلة الواحدة.
وأشار إلى ارتفاع صافى التدفق للداخل إلى 4 مليارات دولار مقابل 5ر1 مليار دولار نتيجة
تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليحقق 3را مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 1ر327 مليون دولار وذلك نتيجة لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار.
وتابع “زاد صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي فى مصر بمعدل 1ر7% ليصل إلى 4ر1246
مليون دولار مقابل 1ر1164 مليون دولار وذلك نتيجة أساسية لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول بمعدل 6ر878 مليون دولار مقابل 2ر609 مليون دولار فيما انخفض صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتاسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمعدل 37 % ليصل إلى 5ر339 مليون دولار مقابل 540 مليون خلال فترة المقارنة.
وأشار إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزى مع العالم الخارجي لتصل إلى 3 مليارات
دولار مقابل 1ر503 مليون دولار وأرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.
الاهرام
