شكاوى حقوق الإنسان يطالب بتشكيل لجنة لرعاية المتضررين من القبض على “خلية مدينة نصر”
وتبين للبعثة أنه أثناء عملية محاصرة المنزل اشتعلت النيران وامتدت بالمنزل المقيم فيه المتهم بالإرهاب وسببت تلفيات جسيمة بمعظم الوحدات السكنية الموجودة فيه، وهو الأمر الذى اضطر سكانه للبقاء داخله مشتعلا حتى تأكدت قوات الأمن من وفاة المتهم، فى حين اضطر آخرون إلى مغادرة المنزل عن طريق القفز عبر النوافذ وتعريض حياتهم للخطر.
واستنكر المكتب هذا الأمر بقوة، حيث كادت العملية أن تودي بحياة العديد من المواطنين أثناء الاشتباك مع المتهم، بالإضافة للاستهانة بالملكية الخاصة للمواطنين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحرائق التي خلفتها العملية أسفرت عن احتراق خمس عشرة شقة، تعيش على أثرها خمس عشرة أسرة نساء وأطفالا فى العراء دون أدنى رعاية لحقوق هؤلاء المواطنين في المسكن الآمن أو احترام الملكية الخاصة أو حقوق الأطفال الذين يقضون عامهم الدراسي في العراء.
وأوضح مكتب الشكاوى أنه حتى الآن لا يستطيع سكان العقار الإقامة فيه بسبب التلفيات التى أسفر عنها الحريق، كما تقدم عدد كبير من المتضررين بشكاوى إلى المكتب يتضررون فيها من عدم تدخل الجهات التنفيذية لإزالة الضرر الواقع عليهم نتيجة عملية اقتحام العقار، وتعويضهم تعويضا عادلا عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بهم جراء اشتعاله.
وطالب المكتب بحماية المواطنين من التعرض لمثل تلك المخاطر مستقبلا، والتي هددت حياة البعض بشكل مباشر وروعت أمنهم وخربت ممتلكاتهم، كما طالب بالتدخل العاجل من أجل إيواء تلك الأسر وتشكيل لجنة هندسية على نحو عاجل لتقييم الأضرار المترتبة على اشتعال العقار لحصرها وتدارك آثارها الجسيمة وتقديم التعويضات المناسبة للشاكين.
وناشد مكتب الشكاوى الجهات التنفيذية فى الدولة سرعة التدخل لبحث شكوى المواطنين والاستجابة لمطلبهم.
وطالب الجهات الأمنية بإعادة النظر في التدابير اللازمة لحماية المواطنين أثناء تنفيذ عمليات التحرى والضبط وغيرها من العمليات بغرض حماية المواطن من الوقوع كضحايا لسياسات تنفيذية غير آمنة فى المستقبل.
