“الإخوان” سعت لإنشاء أجهزة بديلة للدولة خلال فترة مرسي

أكد السفير المصري في لبنان أشرف حمدي أن من أكبر أخطاء حركة جماعة الإخوان خلال فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم سعيها لتمكين أعضائها من مؤسسات الدولة بعيداً عن معايير الكفاءة والعدالة، وإنشاء أجهزة بديلة تدين بالولاء الكامل لهم، معتقدين إمكانية اضطلاعهم بدور الشرطي، القاضي والدبلوماسي وغيرها من الاختصاصات وتهميش المؤسسات الوطنية المعنية بهذه الأمور، مشددا على أن مصر أكبر من أن تحكم بفصيل واحد.

وأكد السفير أشرف حمدي في مداخلة له -في مؤتمر حول التغيرات في الشرق الأوسط بعنوان مؤتمر “خطوط التصدع المستجدة في الشرق الأوسط نظمته رابطة أصدقاء كمال جنبلاط في بيروت– أن فترة حكم الإخوان المسلمين أظهرت عدم قدرتهم على الانتقال من فكر إدارة الجماعة إلى فكر إدارة الدولة، وتغليب مصالح الجماعة على مصالح الدولة.

ولفت كذلك إلى غياب الرؤية أو القدرة لحل تحديات المجتمع رغم الوعود التي أطلقت في هذا الشأن وإلى الفشل في الانفتاح على المجتمع بمختلف مكوناته السياسية والثقافية، معربا عن اعتقاده بأنه ليس بالإمكان حكم بلد بحجم مصر وبقدر تحدياتها من خلال مجموعة ضيقة تنتمي لفكر واحد وإقصاء التيارات المخالفة لفكر هذه المجموعات.

وأشار الى أن من أبرز أخطاء الإخوان استخدام خطاب دعوي ساهم في وجود حالة استقطاب حادة بين أبناء الشعب الواحد، واستغل الهوية الدينية في الخلافات السياسية، معتمداً على غيرة المجتمع على دينه في الحشد من أجل تحقيق أهداف الجماعة.

وأضاف: انه لا شك أن أحد عوامل صعود الإسلام السياسي كان خلو الساحة السياسية من البدائل نتيجة ضرب الحركات السياسية القومية واليسارية من جانب الأنظمة العربية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي، إلا أن الحركات الإسلامية عندما وضعت موضع اختبار السلطة يبدو أنها لم تقدر جيداً حجم التحديات وطبيعة الاستحقاقات والقواعد والقيود المرتبطة بقيادة بلادها، أبسطها الإقرار بالديمقراطية والاستماع لمطالب الشارع.

وتابع: إنه عند الحديث عن الحراك الجاري في مصر أجده حراكاً يهدف بالأساس إلى تحديد الهوية السياسية للمواطن المصري في القرن الواحد والعشرين بعد تحرك قطار الحرية والتغيير للامام بفضل الموجات الثورية في 25 يناير و30 يونيو، ولا زال هذا الحراك السياسي النشط يبحث عن الاتجاه الصحيح”.

ولفت إلى أنه ليس شرطاً أن تكون الثورة خطاً مستقيماً بلا تذبذب أو تحرك للأمام فقط دون الرجوع إلى الخلف، فجميع الثورات استغرقت وقتاً وارتكبت خلالها وباسمها أخطاء حتى تحققت أهدافها، وبالتالي فإنه من المبكر حالياً الحكم على نتائج الثورة في مصر أو تحديد الفائز والخاسر من نتائجها.

وعما اذا كان لحركات الإسلام السياسي أمل في المستقبل، أجاب: نعم شريطة استفادتها من أخطاء الماضي، وأن تعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على تطويرها، والفصل في خطابها بين ما هو دعوي وما يصلح لإدارة الدولة، ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية، والبعد عن تزكية الصراع المذهبي المتزايد بالمنطقة، والإلتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية.

ومن أبرز هذه القواعد إتقان إدارة الاختلافات السياسية عبر الإيمان بمبادئ الممارسة الديمقراطية الحقيقية، والتيقن من أن مشاكل المجتمعات الإسلامية لن يعالجها فصيل واحد بمفرده بل تتطلب جهداً مجتمعياً يقوم على إعلاء مصالح الوطن على أي اعتبار آخر.

وأشار إلى أن الدول الحديثة تبني وجودها على أساس المواطنة، أي بمشاركة أبناء الوطن جميعاً على اختلاف أصولهم ودياناتهم وطبقاتهم الاجتماعية، وهو ما حاول مشروع الدستور المصري الجديد ترسيخه من خلال ما استجد به من مواد وتحديث مواد الهوية بما يتفق مع التعددية.

واختتم مداخلته بالقول: إن على الجميع أن يدرك أن التقدم للأمام لن يتحقق من خلال إقصاء الإسلام السياسي عن الحكم، أو من هم على الطرف الآخر، وإنه لا سبيل عن الحوار وإيجاد آلية لتوظيف طاقات الطرفين.