نفت وزارة السياحة، ما تناقلته مواقع إخبارية حول قيام معتصمين من بعض الفنادق بغلق مقر الوزارة، ومنع الوزير هشام زعزوع من المغادرة؛ للمطالبة بأحقيتهم في نسبة 12% رسم الخدمة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن العمل «يسير بشكل طبيعي»، وأن الموظفين غادروا في مواعيدهم، فيما يتواجد الوزير بمكتبه «لاستئناف اجتماعاته»، ومن بينها الاجتماع الخاص بهذا الموضوع مع وزير القوى العاملة خالد الأزهري.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع استمر لمدة 7 ساعات، حيث بدأ منذ الواحدة ظهرا وحتى قرابة الثامنة مساء؛ للتوصل إلى اتفاق يتضمن حلول مرضية لكافة الأطراف وفى إطار القانون.

 وأضافت أن الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بحضور القيادات المختصة بالوزارتين، وممثلين عن القطاع الخاص، والنقابة العامة للسياحة والفنادق، وائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، والنقابة العامة للسياحيين.

وقالت وزارة السياحة إن زعزوع «حريص كل الحرص على مصلحة كافة العاملين بالقطاع السياحي، وأنه بنهاية هذا الاجتماع سيتم توقيع اتفاق يضمن تحقيق مصلحة كل الأطراف، وبما يسمح بتحقيق أفضل أداء لهؤلاء العاملين؛ حتى يتسنى تقديم أفضل خدمة للسائحين، لجذبهم لتكرار الزيارة إلى مصر».

بوابة الشروق