«الحرية والعدالة» يستعين بقانون السلطة القضائية

كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة أن التعديلات التى اقترحها حزب الوسط أمام مجلس الشورى بخفض سن تقاعد القضاة إلى سن الستين بدلا من السبعين عاما الموجودة بالقانون الحالى، تلقى قبولا كبيرا داخل الحزب خصوصًا مع تطبيق مواد قانون السلطة القضائية التى تسمح بالاستعانة بالمحامين فى المناصب القضائية المختلفة باستثناء عضوية المحكمة الدستورية بنسبة 25% من إجمالى أعضاء الهيئات القضائية.

وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، لـ«الشروق» إن تطبيق القانون حال إقراره سيكون مع نهاية السنة القضائية حتى لا تتأثر مصالح المتقاضين مشيرًا إلى أن تطبيق نص قانون السلطة القضائية الخاص بوجود 25% كحد أقصى من المحامين بالسلك القضائى سيعوض النقص الذى سيحدث نتيجة خروج آلاف القضاة وشغر وظائفهم.

وأضاف السيد أن تأهيل المحامين للجلوس على منصة القضاء سيكون من خلال معهد الدراسات القضائية وأن اختيارهم سيكون عبر مجلس القضاء الأعلى الذى يرفع الأسماء الموافق عليها إلى رئيس الجمهورية من أجل التوقيع عليها.

من جهته، قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات إن تعيين المحامين بالقضاء يتم عبر إعلان مجلس القضاء الأعلى عن حاجته لتولى مناصب شاغرة وفى هذه الحالة يمكن أن يأخذهم من أعضاء النيابة العامة، أو أعضاء الهيئات القضائية الأخرى مثل النيابة الإدارية، مجلس الدولة أو من المحامين بنسبة الـ25% التى حددها القانون.

وأضاف السيد أن إجراءات القبول بكل درجة تختلف حسب القواعد التى يحددها مجلس القضاء الأعلى مشيرا إلى ضرورة أن يتم وضع اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين لشغل هذه الوظائف وأن يجتازوا الدراسة بمعهد الدراسات القضائية قبل صدور قرار تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية.

وأشار إلى أن الوظائف الممثلة التى حددها القانون للمحامين هى الباحثين القانونيين وأعضاء الشهر العقارى وأعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق التى تناظر القضاة.

من جهته، قال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، إن هذه الخطة بمثابة أخونة للقضاء مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور التى لا يتم تعديلها بهذه الطريقة الهزيلة، وأضاف أن القضاة لن يقبلوا تمرير القانون بهذه الصورة بأى حال من الأحوال مؤكدًا أن انفراد جماعة واحدة بالتعديل ليس فى مصلحة المواطنين.

الشروق