قوانين حماية النيل ضعيفة والغرامة

 

 

 

كارثة الوراق بسبب خطأ السائق.. والإنقاذ بدأ بعد 10 دقائق من الحادث ونواصل البحث عن مفقودين

قال اللواء إيهاب عبدالرحمن مدير شرطة المسطحات المائية إن قانون الملاحة النهرية ضعيف جدا فى مواجهة المخالفات الصارخة التى يشهدها النيل فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الغرامة تترواح بين 50 و200 جنيه فقط. وكشف لـ«الشروق» عن أن وزارة الداخلية طالبت بعد كثير من الحوادث المأساوية التى يشهدها النيل بسرعة تعديل قوانين حماية النيل وتغليظ العقوبة إلى الحبس فى حالة المخالفة.

وأشار إلى أن شرطة المسطحات المائية تتخذ إجراءات وفق ما يخول لها القانون ضد المخالفين من خلال الحملات المستمرة التى بدأت أول الشهر الحالى حيث تم تحرير 106 مخالفات لعدد من المراكب التى تعمل بدون ترخيص، لافتا إلى أن إصدار التراخيص والرقابة عليها من صلاحيات إدارة النقل «النهرى» بوزارة النقل.

وأضاف مدير شرطة المسطحات المائية أن حادث الوراق وقع بسبب سرعة قائد المركب لتخطى لنش كان يحمل بضاعة ومتجها إلى الصعيد، لكن قوة الأخير أدت إلى دفع المياه بقوة وتسببت فى انقلاب المركب وسقط بعدها فى قاع النيل.

وأوضح أنه تمت الاستعانة بثلاث كراكات من وزارة الرى وتم رفع المركب الذى ظهرت عليه آثار التدمير وخرج من القاع عبارة عن أسياخ حديدية وأخشاب متهالكة، كما شارك فى عمليات الإنقاذ التى بدأت بعد 10 دقائق فقط من وقوع الحادث 24 لانشًا من شرطة المسطحات المائية و18 من الإنقاذ النهرية وعشرات الغواصين الذين نزلوا إلى قاع النيل.

 

الشروق