أولى التواقيع على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة

بدات ستون دولة الاثنين التوقيع على اول معاهدة حول التجارة العالمية للاسلحة التقليدية، والتي تم اعتمادها في نيسان/ابريل الماضي، لكنها لن تصبح سارية إلا بعد مصادقة خمسين دولة عليها.

وكان وزير الخارجية الارجنتيني هكتور تيمرمان اول الموقعين على النص، وسط تصفيق الحاضرين في حفل في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

وبحسب دبلوماسيين، فان 61 دولة ستوقع على النص بالاحرف الاولى الاثنين، وبينها الدول الاوروبية وعدد من دول اميركا اللاتينية، مثل كوستاريكا والبرازيل. وستوقع الولايات المتحدة، اكبر مصدر للاسلحة في العالم، في وقت لاحق، بينما احتفظت روسيا والصين بموقفهما.

ويفترض بالمعاهدة، التي كانت موضع بحث منذ 2006، ان تضفي طابعًا اخلاقيًا على مبيعات الاسلحة التقليدية، التي تمثل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة.

ويتعيّن على كل دولة قبل اي صفقة اسلحة، تقييم ما اذا كانت الاسلحة المباعة يمكن ان تستخدم للالتفاف على حظر دولي او انتهاك حقوق الانسان او تهريبها لحساب ارهابيين او مجرمين. وفي هذه الحالة لا ينبغي السماح باجراء الصفقة.

وتبنت الجمعية العامة للامم المتحدة المعاهدة في الثاني من نيسان/ابريل الماضي بغالبية 154 صوتًا ومعارضة ثلاثة (سوريا وكوريا الشمالية وايران)، لكن 23 دولة امتنعت عن التصويت عليها، بعضها من اكبر مصدري الاسلحة (روسيا والصين) او من الدول التي تشتري هذه الاسلحة (مصر والهند واندونيسيا).

تطلب الامر جولتي مفاوضات طويلتين لوضع هذا النص المؤلف من نحو خمس عشرة صفحة. ولكل دولة حرية التوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها ام لا.

وتدخل المعاهدة حيز التطبيق اعتبارًا من المصادقة رقم خمسين، وهو ما سيتطلب “اكثر قليلا من عام” ، كما اوضح وزير الخارجية الفنلندي اركي توميوجا.

المال