عدم جواز خفض سن المعاش للقضاة
أكدت الصفحة الرسمية لشباب القضاة والنيابة العامة على “فيسبوك” أنه إذا أصدر مجلس الشورى تعديل قانون السلطة القضائية بخفض سن التقاعد لن ينفذ ليس لعدم دستوريته فقط بل لتعارضه مع حكم صدر فعلًا من المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم جواز خفض مدة خدمة القضاة أثناء توليهم لوظائفهم.
وجاء في حيثيات الحكم : حيث أن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحرراً من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، مايكون منها مباشراً أو غير مباشر؛ وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها، استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية، وأن يكون استقلال أعضائها كاملا قبل بعضهم البعض، فلا تتأثر أحكامها بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم على ضوء تدرجهم وظيفياً فيما بينهم. ويتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قراراً قضائياً قبل صدوره، أو يحول بعد نفاذه دون تنفيذه تنفيذاً كاملاً. وليس لعمل تشريعى أن ينقض قراراً قضائياً، ولاأن يحور الأثار التى رتبها، ولا أن يعدل من تشكيل هيئة قضائية ليؤثر فى أحكامها. بل إنه مما يدعم هذا الاستقلال، أن يكون للقضاة حق الدفاع عن محتواه بصورة جماعية، من خلال الآراء التى يعلنونها، وفى إطار حق الاجتماع.
ويتعين دوماً أن يكون إسناد القضايا إليهم وتوزيعها فيما بينهم عملاً داخلياً محضاً، فلاتوجهه سلطة دخيلة عليهم أياً كان وزنها، ولا يجوز كذلك- فى إطار هذا الاستقلال- تأديبيهم إلا على ضوء سلوكهم الوظيفي، ولاعزلهم إلا إذا قام الدليل جلياً على انتفاء صلاحيتهم،(ولاخفض مدة خدمتهم أثناء توليهم لوظائفهم )، ولاتعيينهم لآجال قصيرة يكون عملهم خلالها موقوتاً، ولا اختيارهم على غير أسس موضوعية تكون الجدارة والاستحقاق مناطها، ويجب بوجه خاص أن توفر الدولة لسلطتها القضائية -بكل أفرعها- مايكفيها من الموارد المالية التي تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، وإلا كان استقلالها وهمًا.
وكالة أنباء O N A
