نتصار الإسلام السياسي في مصر تحول إلى مأساة

قالت مجلة “ذي مجلة” البريطانية أمس الأحد، إنه عندما بدأت الثورة المصرية في يناير 2011، حذر العديد من المراقبين من أن الإطاحة بالرئيس الأسبق “حسني مبارك” قد تجلب نوعا من عدم الاستقرار ويفسح المجال أمام دولة دينية من شأنها أن تهدد الأمن في الشرق الأوسط.
وأضافت المجلة أنه لم يكن هناك مفر من الحكم الإسلام السياسي، فقد ظهرت جماعة الإخوان المسلمين على الساحة وكذلك بعض الجماعات السلفية، وسيطروا على البرلمان في 2012، وبدأت توقعات انتصارات الإسلام السياسي تتحقق.
وأشارت إلى أنه بعد تلك الانتخابات واصلت جماعة الإخوان المسلمين انتصاراتها بعيدا عن ظل “مبارك”، موضحة أنه تحت حكمه كان الإخوان هم العدو المعلن للحكومة، ولكنهم كانوا متورطين أيضا في المشهد السياسي، وذلك ساهم في الحفاظ على سياسة “مبارك” الاستبدادية، وكانت الجماعة الإسلامية ضعيفة في إظهار نفسها كمصدر رئيسي لخطابات المعارضة، وأنها البديل عن ذلك النظام.
ولفتت المجلة إلى أنه نتيجة لذلك فوجئ العديد بالسقوط السريع لجماعة الإخوان ورئيسها “محمد مرسي”، بعد 30 يونيو الماضي، وتراجعت شعبية الجماعة السياسية الأكثر شعبية بعد فبراير 2011، وتشير الأدلة القصصية إلى أن بعد سيطرتها على البرلمان في 2012، بدأت في الاهتمام بأمور تافهة، وكذلك تنفيذ أجندتهم الدينية باعتبارها أولوية، دون مواجهة التحديات المحلية والاجتماعية والاقتصادية التي كشفت عنها الثورة في 2011.
وأوضحت المجلة أنه بعد 30 يونيو، تحول انتصار الإسلام السياسي في مصر إلى مأساة، هذه المرة خرج ملايين المصريين للشوارع متحدين مع الجيش لإعادة قادة جماعة الإخوان المسلمين إلى السجن وإزاحة الإسلام السياسي من المشهد.
ورأت أن الخطاب الحالي للسياسة المصرية يعتمد على سيادة الدولة القومية، وحماية الأمة من الإرهاب الذي تقوم به الجماعات التكفيرية، ومن الواضح أن جماعة الإخوان باتت تشكل خطرا على أمن الأمة وحدودها، وهو أمر غير مقبول وفقا للتيار السياسي الحالي.
مستقبل جماعة الإخوان المسلمين على المدى القصير قاتم، خاصة بعد أن حظرت محكمة مصرية أنشطتها وصادرت أموالها، ولكن ليس من الضروري أن يكون الحكم هو نهاية الجماعة، فإذا فشلت عملية الانتقال للديمقراطية أو عاد نظام “مبارك”، فإن الإسلام السياسي سيرتفع إلى الصدارة مرة أخرى، كما أن الإخوان معتادون على هذه المواقف، بل وإنها تحقق نتائج جيدة في ذلك.

البديل