إدارة البورصة تبحث 6 ملفات قبل «الرحيل»

تبدو الادارة الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية في تحد حقيقي خلال الفترة القليلة المقبلة التي تسبق تأسيس «شركة البورصة» لانجاز بصمات واضحة على طريق تطوير البورصة حتى يحسب لها الانجاز من ناحية ويعزز فرص الاستمرار في زمن «الشركة».
رغم ما تواجهه الادارة الحالية من صعوبات حقيقية تحول بينها وبين اداء عملها بالطريقة التي ترتضيه فإنه تمكن الاشارة الى ان التحركات لتحقيق انجاز ما تتم عبر 6 ملفات يمكن رصدها في التالي:
-1 توطين صناع السوق حيث تسعى ادارة السوق لوضع روشتة متكاملة عن آليات توطين صناع السوق عبر التواصل مع اتحاد الشركات الاستثمارية، حيث من المقرر ان يعقد الطرفان اجتماعاً بينهما في هذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل، حيث تسعى ادارة البورصة لصياغة رؤية متكاملة يتم رفعها الى أسواق المال ضمن أهداف ادارة السوق لتحويل التداولات اليومية من اداء فردي ضعيف الى اداء مؤسسي قوي ومتماسك.
-2 الغاء الشيكات الورقية والاستعاضة عنها بالتحويل الالكتروني وهو السعي الذي يصطدم بمصالح ومكاسب أطراف أخرى تستفيد من بقاء الأموال في حساباتها حتى ولو لليلة واحدة في ظل تداخلات فنية وادارية يتم العمل على تسديدها في الفترة المقبلة لرفع مذكرة بالأمر الى أسواق المال في أسرع وقت ممكن.
-3 المؤشرات الجديدة حيث تسعى ادارة السوق لاستحداث جملة من المؤشرات التي يمكنها قراءة السوق بشكل عرضي وقطاعي يضمن الشفافية والمصداقية للمتداولين والمستثمرين من خلال استحداث مؤشرات جديدة تتيح قياس اداء مجموعة معينة من الأسهم.
-4 توسعة نطاق التداول الالكتروني وهو ما يضمن تقليل الضغط على ادارة البورصة والكيانات المرتبطة بالتداول ويقلل نطاق الشائعات والانسياق وراء هذا وتلك وتخفيف حدة المضاربات وهو ما يضمن في النهاية الوصول الى اخلاء قاعة التداول بما لها من مخاطر أمنية واستثمارية.
-5 اعادة النظر في قيمة عمولة التداولات ونسب توزيعها على وقع المطالبات برفع معدلها الحالي وتوزيع مداخيلها على الأطراف المعنية بطريقة عادلة في ظل شكوى شركات الوساطة المالية من ظلم التوزيع الحالية التي تبقى لهم الفتات في الوقت الذي يذهب جزء من عمل الوسيط لصالح أطراف أخرى «البورصة والمقاصة».
-6 اخلاء القاعة وهي القضية التي تتعامل معها ادارة البورصة بحساسية مفرطة حتى لا تصاب بانتقادات وسخط شعبي قد يسفر عنه عدم رضا رسمي في ظل فترة تحول حساسة.
وضمن هذا الاطار فإن ادارة السوق تبحث عن آلية تضمن الحفاظ على هذه العادة باعتبارها تراثا كويتيا لكن ضمن آليات جديدة ومختلفة تبعد الآثار الأمنية والاستثمارية المترتبة على هذا الزحام للمستثمرين وما قد يلحقه من تبادل الشائعات والمعلومات الخاطئة عن تحركات المستثمرين وتوقعات توجهات الأسهم.

الوطن