اتفاق نهائى على بقاء ” حكومتها مدنية “

149

 

 

قال كمال الهلباوي عضو لجنة الخمسين إن هناك استشعارا للمسؤولية تجاه الوطن من قبل أعضاء اللجنة مشيرا إلى أنهم كانوا يبحثون عن حقوق المصريين جميعا ولم يخطر بذهن أحد البحث عن حقوق امرأة أو رجل أو مسيحي أو مسلم لذا هناك 42 مادة مستحدثة.

وأشار إلى أنه هو والأنبا بولا أصرا على وجود نص لتمثيل المصريين بالخارج، وأنهم ذكروا عمرو موسى بها في آخر لحظة وتم وضعها.

وأضاف الهلباوي خلال ندوة “دستور مصر 2013- التي نظمتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، مساء اليوم بمدرسة العائلة المقدسة، أنهم سألوه عن “حكمها مدني وحكومتها مدنية”، فأوضح أن من قال ذلك هو الأنبا أنطونيوس عزيز، ولفت إلى أنه تم التصويت على الديباجة برفع الأيدي، وكذلك على الدستور كله في نهاية التصويت.

وبخصوص “حكمها مدني” أوضح أن عمرو موسى رئيس اللجنة قرأها “حكومتها مدنية”، فقلت أنا ومنى ذو الفقار أن النص “حكمها مدني”، لكنه استمر، ورأينا ما كتب أمامنا، وأراد الأنبا أنطونيوس في عشاء القوات المسلحة أن يظهر الحقيقة، وتم الاتفاق وظلت “حكومتها مدنية”.

ولفت إلى أن بعض الأعضاء كانوا يرون أن كلمة مدنية ضد الدين، وكان هناك إصرار على أن تبقى مادة 219 أو طالما قبل السلفيين بحذفها، فيتم ذكر شىء في المقدمة مما يفسر مبادئ الشريعة، فظهر البعض وقال لابد من الإشارة إلى مدنية الدولة، وأنهم عقدوا مع حزب النور 10 جلسات خارج نطاق لجنة الخمسين، وكانت لجنة فرعية مصغرة، حضر فيها ممثلو الكنائس الثلاثة، لإقناعهم بأن مادة 219 غير مفهومة، ولو نريد تفسير مادة 2 يكون بشىء أسهل وليس أصعب من مادة 2 كما في 219، وبعد مناقشة علمية قمنا بإلغائها.

 

 

صدى البلد

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى